الشفي: “قانون المالية يفرض اقتراضا داخليا وخارجيا .. والحوار الاجتماعي أصبح مبتورا”

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، أن “قوانين المالية في السنوات الأخيرة كانت أقرب إلى قوانين محاسباتية ولم تطبق ماهو مطروح في كيفية التعويل على الذات، كما لم تتضمن رؤية اقتصادية اجتماعية تقطع مع منوال تنموي وانحيازات اجتماعية متواصلة منذ عقود والتي أدت إلى الثورةق وفق قوله.

قانون المالية سيفرض اقتراضا داخليا وخارجيا

وأضاف الشفي، خلال اشرافه على الندوة الختامية لمشروع، “من أجل ظروف عمل تضمن الكرامة للعاملات والعاملين المنزليين”، “أن قانون المالية لسنة 2024 سيفرض على الدولة تحدي تأمين الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية العجز الحاصل”.

ودعا الأمين العام المساعد، الدولة التونسية إلى طرح رؤية وبرنامج اقتصادي، يكرس العدالة الاجتماعية والجبائية، معتبرا “أن هناك نظاما جبائيا مجحفا يقوم أساسا على استنزاف القوة العاملة لتأمين السيولة المالية للموازنة العامة وهذا يخلق نوعا من غياب العدالة الجبائية وفق تصريحه”.

وشدّد على ضرورة مراجعة النظام الجبائي في تونس ورقمنة الإدارة ووزارة المالية، لمكافحة التهرب الضريبي، داعيا إلى ضرورة صياغة برنامج اقتصادي واجتماعي يؤمن الموارد الذاتية التي يمكن أن تكون عنصرا أساسيا لخلق الثروة.

 غياب الحوار الاجتماعي 

وبخصوص الحوار الاجتماعي قال الشفي، إن “الحوار الاجتماعي في البلاد أصبح مبتورا ومقطوعا وهذا عنصر مربك للسلم والاستقرار الاجتماعي”، داعيا “الحكومة إلى إعادة النظر في هذا التمشي الذي لا يخدم البلاد ولا العباد” وفق قوله.

وتابع الشفي إن “الحوار ركن أصيل من أركان العمل اللّائق والسياسات التعاقدية التي دأبت عليها تونس منذ القدم”، مشددا على أن “المساس به هو مساس بالعلاقة التعاقدية مع الأطراف الاجتماعية وضرب للاتفاقيات الممضاة من قبل الدولة التونسية على مستوى منظمة العمل الدولية، فضلاً عن الانتهاك الصارخ للدستور الذي يشدد في فصوله على مبدأ حماية الحق النقابي والإضراب إلى غير ذلك”.

ودعا الشفي الحكومة مجددا “للحوار لأن تونس ليس لها سبيل لفض النزاعات الاجتماعية والشغلية إلا بمزيد من الحوار” حسب قوله.

*ريم الحسناوي