الشكندالي : “أغلب الموارد الخارجية لميزانية 2024 في المجهول”

قال رضا الشكندالي، اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، إنه يجب الاتعاظ من الأخطاء التي وقعت في السابق في قوانين المالية والتي تطلبت إجراء تعديلات وذلك بغاية عدم حصولها مرّة أخرى في قانون المالية لسنة 2024″.

وأضاف خلال حضوره ببرنامج Expresso أن ” النمو الاقتصادي انخفض من 2.2 بالمائة سنة  2022 إلى 0.9 بالمائة سنة 2023″.

وتابع قائلا ” بلغ التضخم المالي 8.3 بالمائة سنة 2022 وارتفع هذه السنة إلى أكثر من  10 بالمائة”.

هذا وأوضح أن حجم الدين العمومي ارتفع من 114.8 مليار دينار سنة الى 127.2 مليار دينار سنة 2023، كما ارتفع الاقتراض الخارجي من 7.4 مليار دينار سنة 2022 الى 10.6 سنة 2023″.

وأكد الشكندالي أنه ” تم تسجيل عجز تاريخي في ميزانية الدولة الذي بلغ 12.2 مليار دينار”.

وأفاد أن ” ميزانية الدولة  2024 بلا صندوق نقد دولي وبلا بنك دولي وبلا اتحاد أوروبي وبلا عدّة دول ولكن في المقابل أغلب مواردها الخارجية في المجهول”.

وأوضح أن السبب يعود إلى  “مبلغ الاقتراض الخارجي على مستوى ميزانية الدولة لسنة 2024 في حدود 16 مليار دينار، 14.5 مليار  دينار من بينهم هم قروض لدعم الميزانية، إضافة إلى أن 10 مليار دينار من بينهم مجهولة المصدر”.

وأضاف ” السبب الاخر يكمن في  الزيادة في ميزانية 2024 ب6. 6 مليار دينار وهي متأتية أساسا من الاقتراض الخارجي الذي مثّل 5.9  ومتأتية كذلك من الموارد الجبائية”.

وصرّح الشكندالي أن هناك “تناقض صارخ في مشروع قانون الميزانية لسنة 2024 فالدولة تعلن من جهة أنها لن تتعامل مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي وفي نفس الوقت تضع هدفا داخل الميزانية  مضمن مسبقا  في برنامج الاصلاح الممضى مع الصندوق  وهو الوصول الى حصة الاجور من الناتج المحلي الإجمالي 13.5 بالمائة”.