الشكندالي: “اقتصاديا سنة 2023 هزيلة..وسنة 2024 غير واضحة”

أكد الأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، أن النتائج الاقتصادية لسنة 2023، كانت نتائج هزيلة والأسوء مقارنة بالسنوات الماضية وفق قوله.

النتائج الاقتصادية لسنة 2023 هزيلة 

وأضاف الشكندالي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن هذه الحكومة لم تنجح في دفع نسق النمو الاقتصادي، الذي انخفض من 4.3% سنة 2021، إلى 2.2% سنة 2022، ومرشح إلى انخفاض دون التقديرات الجديدة لميزانية الدولة ويمكن أن تكون في حدود 0.7% أو 0.8% وفق تعبيره.

وأشار إلى أن نسبة النمو المنجزة إلى حد الآن ضعيفة في كل ثلاثيات وتتقلص من ثلاثية إلى أخرى وتعتبر الاضعف، فخلال الثلاثي الثالث لسنة 2023 قدرت نسبة النمو ب-0.2%، بينما كانت سنة 2022 في حدود 3.4%، وقدرت سنة 2021 ب2%.

أسباب تراجع النمو الاقتصادي

وقال الأستاذ الجامعي، “إن الحكومة تفسر ذلك بالجفاف وتراجع المحاصيل الزراعية، لكن هذا السبب غير ممكن ومقنع لأن بلادنا في السنوات الماضية شهدت تراجع في القطاع الفلاحي مقارنة بتحقيق نسبة نمو معتبرة على المستوى الاقتصادي..حيث قدرت نسبة النمو سنة 2021، في القطاع الفلاحي ب2.5% _ في حين قدرت نسبة النمو الاقتصادي 3.4% وخلال سنة 2016 قدرت نسبة النمو في القطاع الفلاحي ب8.5%_ في حين سجلت نسبة النمو الاقتصادي ب1.5%..”

وتابع”الخيار التي تم اتخاذه بخصوص التقشف على مستوى التوريد التوريد والذي شمل القطاعات المنتجة، بتراجع توريد المواد الأولية والمواد نصف مصنعة بأكثر من 6% الامر الذي ساهم في انكماش النمو في القطاعات المنتجة علاوة لتراجع الكبير على مستوى قطاع البناء بأكثر من 5% ..”

وشدد الشكندالي، على أن الاسباب الحقيقية لتراجع النمو الاقتصادي هو عدم التفريق بين توريد المواد الاستهلاكية والمواد الاولية نصف مصنعة الأمر الذي خلق صعوبات كبيرة على مستوى انتاج المؤسسات المصنعة، وساهم في تسريح عديد العمال وارتفاع في نسبة البطالة.

ارتفاع نسبة البطالة

وبخصوص مستويات البطالة أكد الاستاذ الجامعي، أن تونس على ابواب الوصول إلى النسبة التي شهدتها خلال جائحة كورونا التي وصلت إلى 16% موضحا أن نسبة البطالة لهذه السنة قدرت ب15.8% بعد ما كانت في حدود 15.6%، قائلا”لو لم يكن هناك تقلص على مستوى طلب الشغل في السوق الداخلية، وتوجه نحو الهجرة المنظمة وغير المنظمة لكانت نسبة البطالة أعلى بكثير..”.

وأضاف، أن التكلفة الإقتصادية الكبيرة على مستوى النمو والبطالة أفقدت الدولة موارد جبائية مهمة قدرتها وزارة المالية بأكثر من ألف مليار في ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2023، لكن “كانت لها تداعيات ايجابية على مستوى المؤشرات والتوازنات المالية التي كادت تكون مفيدة في تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولو اختارت الحكومة التونسية انتهاج خيار التفاوض معه، لكن الخطاب الاقتصادي للحكومة في قانون المالية لسنة 2024، كان متناغما في أغلبه مع الخطاب السياسي لرئيس الدولة، وهو خيار عدم التعامل مع صندوق النقد، بالرغم من  وجود فجوة مالية كبرى في قانون المالية لسنة 2024، يقدر ب10 مليار دينار ولا نعرف مصادر تعبئتها”.

المؤشرات المالية

أكد رضا الشكندالي، وجود تحسن كبير وممتاز على مستوى الميزان التجاري ب6.8 مليار دينار إلى حدود نوفمبر الماضي، لكن هذا التحسن يخفي تراجعةملف للنظر في هيكل السيادة الوطنية، حيث تفاقم العجز الطاقي 9 مليار دينار،  كما تفاقم العجز على مستوى التجهيز 3 مليار دينار وهو ما يعني عدم القدرة على الانتاج الا في حال توريد هذه الموارد من خارج وفق تفسيره.

في ذات السياق، أشار إلى تفاقم العجز الغذائي، على مستوى الحبوب وصل إلى 3.5 مليار دينار، وتفاقم العجز على مستوى الادوية بمليار دينار مشددا على أنه لا يمكن تأمين الغذاء والأدوية إلا في حال التوريد، قائلا” على مستوى الانتاج والغذاء والصحة تم ربط سيادتنا بالخارج..”

وبين ضيف برنامج “ايكو ماغ”، وجود تحسن على مستوى الميزان التجاري مع عديد البلدان على غرار فرنسا وألمانيا وايطاليا..وليبيا والمغرب والسينغال وهو  ما يبين أهمية المبادلات التجارية مع البلدان  المغاربية والأسواق الافريقية..”لكن يجب الحذر هذا التحسن لا يجب أن يحجب الحقيقة لأن العجز التجاري أصبح مخيفا مع بعض الدول على غرار الصين وروسيا والجزائر وتركيا..والاخطر توسع العجز إلى بلدان أخرى التي كانت تونس تسجل معها سابقا فائض تجاري على غرار مصر والسعودية..” وفق الشكندالي.

وأشار رضا الشكندالي، إلى وجود تحسن في المؤشرات المالية شملت استحلاص الديون العمومية بنسبة 93%، اضافة إلى عدد أيام التوريد الذي بلغ 118 يوم توريد بتاريخ أمس، فضلا عن تحسن قيمة الدينار مقابل الدولار ..

انتظارات سنة 2024

أكد الأستاذ الجامعي وجود لخبطة وضبابية على مستوى البرنامج الاقتصادي، وعدم وجود استراتيجة ورؤية واضحة  التي يمكن من خلال توقع أفاق النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2024.

وفسر رضا الشكندالي، ذلك، بوجود ثغرة مالية كبيرة في قانون المالية لسنة 2024، وعدم الوضوح على مستوى التعامل وكيفية تعبئة 10 مليار دينار لسد هذه الثغرة.

كما أشار الشكندالي، إلى وجود ضبابية بخصوص تعامل تونس مع شركائها الماليين..التي يمكن من خلالهم تعبئة الموارد المالية الممكنة وتحقيق نسبة النمو المتوقعة..”