الشكندالي: “الاقتراض المباشر يمكن أن يكون مفيدا للاقتصاد في حال..”

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء 6 فيفري 2024، على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة لتونس.

وأوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري، في ردها على تساؤلات النوّاب، أن هذا اللجوء كان مدروسا لإيجاد مصادر للإسهام في تمويل حاجيات الدولة المستعجلة والملحة إلى حدود موفى مارس 2024.

واعتبرت أنه “لا حلول بديلة عن اللجوء الى البنك المركزي خلال هذه الظرفية”، التّي تستوجب توفير حاجيات تمويل بقيمة 15،6 مليار للثلاثي الأوّل من 2024، وفق ما هو مفصل في ميزانية الدولة للسنة ذاتها.

وتوزّع هذه القيمة لسداد خدمة الدين الداخل والخارجي (7،011 مليار دينار منها 5،040 مليار دينار دين خارجي) ودفع الأجور (2،7 مليار دينار) والاستثمار (1 مليار دينار) والنفقات ذات الصبغة التنموية (1،8 مليار دينار) ونفقات الدعم (1 مليار دينار).

وأفادت أن الموارد الذاتية للدولة، خلال الثلاثي الأوّل، غير قادرة على تغطية كل النفقات ممّا “اضطرنا إلى اللجوء الى طلب هذه التسهيلات الإستثنائية، التّي سيوجه جزء كبير منها لدفع الاستثمار وإنعاش النمو الاقتصادي”.

“الاقتراض المباشر يمكن أن يكون مفيدا للاقتصاد”

ولدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو اليوم الخميس 8 فيفري 2024، قال استاذ الاقتصاد رضا الشكندالي إن مصادقة البرلمان على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة، إن الاقتراض المباشر يمكن أن يكون مفيدا للاقتصاد في حال كان في إطار مقاربة اقتصادية شاملة مخالفة تماما للمقاربة المتبعة منذ الثورة وهي المقابة المحاسباتية.

وأضاف الشكندالي “عند اعتماد هذه المقاربة سنة 2023 فقدنا أكثر من 1 مليار دينار كموارد جبائية بالنظر إلى انخفاض نسبة النمو انخفضت من 1.8 بالمائة إلى 0.9 بالمائة”.

وتابع قائلا “هذا يعني أن الاقتراض يجب أن يمول نفقات التنمية في إطار التعاون التام بين الحكومة والبنك المركزي أي في إطار السياسة المزدوجة التي تعوض السياسة النقدية المنفردة التي يتبعها البنك المركزي والسياسة الجبائية المنفردة التي تتبعها الحكومة دون وجود أي تعاون بينهما”.

سياسة البنك المركزي مختلفة عن سياسة الحكومة

وأردف “البنك المركزي يتبع سياسة مختلفة تماما عن الحكومة وهو ما يتطلب تغييرا في القانون الأساسي للبنك، وإضافة هدف ثاني إلى جانب التضخم وهو ضرورة عودة النمو الاقتصادي”.

وأبرز أن التغيير الثاني يجب أن يكون في قانون الميزانية عبر الزام الدولة باستعمال الاقتراض المباشر فقط لتمويل نفقات التنمية.

وشدّد على أن “هذه المقاربة الشاملة تنصهر ضمن سياسية التيسير النقدي التي تتبعها البنوك المركزية في العالم وهي ضخ الأموال وزيادة السيولة في الأسواق خلال فترات الركود الاقتصادي عبر شراء سندات الخزينة وهو توجه يدفع نحو التخفيض في نسب الفائدة”.

“7 آلاف مليار مبلغ مشط”

وأوضح الشكندالي أن مبلغ 7 آلاف مليار مبلغ مشط ويجب أن لا يتجاوز 2.8 مليار دينار وهو تقريبا نفس المبلغ الذي يجب توفيره لسداد الدين الذي تم اقتراضه 2017.

وأكد محدثنا أن توجيه القرض في جزء منه لتسديد الديون الخارجية وفي جزء أكبر لتمويل نفقات التنمية يعد جيدا جدا وسيكون له تداعيات إيجابية على مستوى الاقتصاد.

وأضاف “هذه المقاربة الشاملة المقترحة تعطي ديمومة على مستوى المالية العمومية وبالتالي لا يتم في كل مرة اللجوء إلى قانون استثنائي يخول للدولة اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي”.

اعتماد مقاربة شاملة 

ولهذه المقاربة وفق الشكندالي تداعيات جيدة على مستوى الاقتصاد الوطني كما أنها تعطي دفعا للنمو خاصة في ظل انخفاض حصة نفقات التنمية ضمن ميزانية الدولة بشكل كبير جدا حيث تراجعت من 25.8 بالمائة سنة 2010، إلى 6.8 بالمائة سنة 2024، “حيث لم تعد الدولة عاملا مهما لدفع الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي ما أدى إلى تحقيق نسب نمو ضعيفة جدا”.

كما أكد أن اعتماد المقاربة الشاملة بدل المقاربة المحاسباتية من شأنه تحسين المالية العمومية وتحقيق السيادة الوطنية التي يريدها رئيس الجمهورية وتقليص حصة الاقتراض الخارجي بشكل كبير.

وأبرز أن التداعيات السيئة تتمثل في توجيه هذه المبالغ إلى غايات استهلاكية عبر خلاص الأجور والدعم وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم المالي، كما أن استعمال 3 آلاف مليار فقط لتسديد الديون سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار التونسي باعتبار انخفاض الموجودات من العملة الصعبة، وبالتالي سيخلق تضخما مستوردا.

توجيه الاقتراض المباشر فقط إلى نفقات التنمية