الشكندالي: “البريكس يمثل مشكلا وليس حالا في هذه الوضعية..”

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي اليوم الثلاثاء 16ماي 2023، إنّ ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي لتصل إلى 2.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، تعكس عدة نقاط إيجابية، لكنها تخفي أيضا نقاطا سلبية.

وأوضح الشكندالي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ مؤشرات النمو تكون في علاقة بمؤشرات التشغيل والتجارة الخارجية.

وتحدث الشكندالي عن أبرز النقاط الايجابية، مشيرا إلى المؤشر الخاص بارتفاع نسبة النمو في بعض القطاعات المصدرة والمدرة للعملة الصعبة، إضافة إلى نسبة نمو هامة في القطاع السياحي وقطاع النسيج والملابس.

كما لفت إلى الانخفاض في نسبة البطالة في صفوف الشابات من 15 الى 24 سنة بـ3.8 بالمائة، وتقلص نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا.

وأشار محدثنا إلى مؤشر آخر مهم وهو انخفاض العجز التجاري من 4.4 مليار دينار في الثلاثي الأول من سنة 2022 إلى 3.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الحالية، إلى جانب ارتفاع نسبة التغطية.

ومن بين النقاط الايجابية أيضا ارتفاع صادرات المواد الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد.

ماهي النقاط السلبية؟ 

أبرز أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي النقاط السلبية المتعلقة بنسبة النمو المعلنة، حيث أشار إلى “تراجع صادرات الطاقة بشكل كبير جدا بنسبة تقدر بحوالي 32 بالمائة”.

كما أوضح أنّ نسبة النمو متأتية أساسا من ارتفاع ملحوظ في حجم الضرائب الصافية من الدعم، وهو مؤشر لم يكن موجودا في نفس فترة من سنة 2022، قائلا “إذا استثنينا الضرائب الصافية من الدعم تصبح نسبة النمو 1.5 بالمائة فقط، في حين كانت في حدود 2.4 بالمائة السنة الماضية، أي ان النمو الاقتصادي انخفض بنقطة كاملة”.

وتابع قائلا “نسبة النمو بعوامل الانتاج ودون ضرائب تراجعت بشكل كبير، والنسبة المعلنة لا تتضمن خلقا للثروة الحقيقية”.

كما أنّ نسبة النمو 2.1 بالمائة تعد ضعيفة ولا تمكن من العودة إلى المستوى المعهود ما قبل الجائحة في 2019 ، حيث أن النمو الاقتصادي تراجع خلال 2020 إلى -8.8 بالمائة ثم بلغ 4.4 بالمائة في 2021، و2.4 بالمائة في 2022.

وأشار إلى ارتفاع نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية من 15.2 إلى 16.1 بالمائة ، كما أنّ نسبة البطالة لدى الشباب الذكور من 15 الى 24 ارتفعت بنسبة 3.7 بالمائة.

هذا إلى جانب تراجع قطاع الفلاحة التي تمثل الأمن الغذائي بنسبة 3.1 بالمائة، والصناعات الغذائية بنسبة 8.5 بالمائة.

وقال الشكندالي “المخيف هو تراجع استخراج الثروات الطبيعية حيث تراجع استخراج النفط بنسبة 15.7 بالمائة، وانتاج الفسفاط بنسبة 9.6 بالمائة.

وأوضح أنه رغم تراجع الواردات بنسبة 5.5 بالمائة، إلا أن الانخفاض يتعلق بالمواد الأولية ومواد التجهيز التي تستوردها المؤسسات الاقتصادية للقيام بنشاطها، أي أن نقصها ينعكس على الإنتاج”.

“البريكس” بديلا عن صندوق النقد الدولي؟

من جهة أخرى بيّن محدثنا أنّ “العجز التجاري المسجل متأتي أساسا من الصين بـ 1.9 مليار دينار و1 مليار دينار من روسيا ونفس النسبة من الجزائر”.

وأضاف “يجب أن لا تكون الفكرة السائدة أن الملجأ الذي سيعوض صندوق النقد الدولي هو “البريكس“، فهو يمثل في هذه الوضعية مشكلا وليس حلا، حيث ستعمل تونس على إصلاح العجز المتأتي من بلدان البريكس” على حد قوله.

وبيّن الشكندالي أن نسق نمو الصادرات والواردات انخفض بشكل كبير جدا مقارنة بالثلاثي الأول من 2022، مما أثّر على النمو الاقتصادي.

وقد تحسنت نسبة الصادرات بنسبة 10.9 بالمائة فقط مقابل 26.2 بالمائة سنة 2022، والواردات ارتفعت بنسبة 5.5 بالمائة مقارنة بـ29.6 بالمائة في 2022.