الشكندالي: “المبلغ المقدم مؤخرا من قبل الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم جديته..”

قال الأستاذ في الاقتصاد رضا الشكندالي اليوم الخميس 5 أكتوبر “إن الاشكال الكبير الذي تعاني منه إيطاليا والمتمثل في الهجرة غير النظامية جعلها تدفع بالمفوضية الأوروبية نحو مرافقتها في ذات التوجه دون أن تطبخ الاتفاقية الممضاة مع تونس على نار هادئة وتحظى بموافقة كل الأطراف” على حد قوله.

وأضاف الشكندالي في تصريح لبرنامج ايكوماغ “الصعوبات المالية التي تعيشها تونس جراء عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى والمساعدات الثنائية بسبب تراجع الترقيم السيادي للبلاد خلق نوعا من التردد لدعم ميزانية تونس خاصة في ظل شكوك حول التقدم في تنفيذ الإصلاحات”.

وتابع قائلا “الضغوطات التي تعيشها أوروبا في علاقة بالهجرة غير النظامية والتي تعيشها تونس في علاقة بصعوبة تعبئة الموارد الخارجية بالعملة الصعبة جعلت امضاء مذكرة التفاهم يحدث بشكل متسرع” وفق تقديره.

وأبرز أن الأرقام التي تروج، غير موجودة  في الواقع في المذكرة النهائية الممضاة بين تونس والاتحاد الأوروبي، مضيفا “عدم ذكر مبلغ 150 مليون يورو في الاتفاقية النهائية الممضاة بعد الحديث عنه في الندوة الصحفية جعلنا نتوقع أن المبلغ سيكون أكبر، لكن العرض المقدم من الاتحاد الأوروبي مؤخرا المقدر بـ 60 مليون يورو والذي يندرج ضمن اتفاقية سابقة يؤكد عدم جدية الاتحاد وعدم موافقة بلدانه” وفق تقديره.

واعتبر الشكندالي أن “نص المذكرة فيه كثير من الغموض ولم تذكر فيه أي أرقام وهو ما خلق تأويلات كبرى في ظل عدم وجود قراءات واضحة”.

وأضاف “كان على تونس أن تتريث وتنصص على المبالغ في المذكرة النهائية قبل الإمضاء عليها، والمسؤولية مشتركة بين تونس والجانب الأوروبي”، معتبرا أن “عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج خلقت نوعا من الأريحية المالية على مستوى التوازنات بالنسبة لتونس بما من شأنه أن يجعلها تعتمد الهجرة غير المنظمة ورقة ضغط إضافية”.

اشكال في التواصل بين الحكومة ورئاسة الجمهورية

من جهة أخرى أقر أستاذ الاقتصاد بوجود “اشكال في التواصل بين الحكومة ورئاسة الجمهورية اتضح في الخطابات المتناقضة والموقف من صندوق النقد الدولي، وهو مشكل لم يحل ومتواصل إلى الآن ولا وجود لتنسيق بين الرئاستين حول هذه المسائل” وفق تقديره.

وأشار ضيف البرنامج في ذات السياق إلى “ارسال الحكومة طلبا للاتحاد الأوروبي لصرف المبلغ المالي في وقت لم تكن فيه رئاسة الجمهورية على علم بذلك، وهو ما يطرح اشكالا كبيرا تطرق إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد أمام رئيس الحكومة أحمد الحشاني عندما تحدث عن مسألة التنسيق، والمقصود هو أن رئيس الجمهورية هو الذي يسطر التوجهات الكبرى للحكومة وعليها الالتزام بها” وفق تقديره.

وأضاف الشكندالي “عمل كبير ينتظر الجانبين لمزيد تفصيل المذكرة حتى تكون واضحة، حيث أن هناك قراءات متعددة وما فهمه الجانب التونسي مختلف عن فهم الاتحاد الأوروبي”.

فرصة لمزيد تفصيل المذكرة

واعتبر الشكندالي أن هذه تعد فرصة لتونس لتقديم طلب بصفة علنية ورسمية للاتحاد الأوروبي لمزيد التفاوض حول تفصيل المذكرة وذكر المبالغ التي يريد الاتحاد تقديمها لتونس بكل دقة، ولا بد من وضوح الرؤية.

وأضاف قائلا “لا يمكن القطع مع الاتحاد الأوروبي وهي مجموعة لنا مزايا تفاضلية عديدة معها وفائض في الميزان التجاري”.

واعتبر محدثنا أن “الإشكال في تونس هو إنعدام الرؤية”، مضيفا “يجب أن نبني رؤية اقتصادية واضحة ونفهم مالذي نريده”.

وشدّد على أن العلاقات بين الدول تبنى أساسا على المصالح الاقتصادية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي للامضاء على مذكرة التفاهم، مشيرا إلى رفض مجموعة “البريكس” ملف انضمام الجزائر لأن اقتصادها غير متنوع.

وأردف قائلا “أشغال اللجنة الكبرى المشتركة بين تونس والجزائر تهدف من ورائها الجزائر للاستئناس بالتجربة التونسية التي تقوم على تنوع الاقتصاد”.

وفي ختام لقائه أكد الشكندالي أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لن يتركا المجال للتصريحات والاتهامات المتبادلة، قائلا “على الديبلوماسية الاقتصادية مراعاة مصلحة تونس، ولا بد من المزيد من الهدوء لعدم المس من العلاقات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي”.