الشكندالي: “تراجع أسعار النفط له تداعيات إيجابية على تونس.. ولكن.. “

قال أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الأحد 13 أفريل 2025، “أعتقد أن العوامل الأساسية التي تتحكم في الأسواق العالمية للنفط تتعلّق، أساسا، بالعرض والطلب، وهي عوامل غير مستقرة في الوقت الحاضر وتخضع إلى عديد العوامل الاقتصادية والسياسية المتحرّكة لعلّ من أهمّها القرارات الأمريكية الأخيرة حول الرسوم الجمركية”.

وأضاف الشكندالي،في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “فقد شهدت الاسعارالعالمية للنفط منحى تنازليا ملحوظا بعد ترفيع الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مما يعكس تخوفات الفاعلين في الأسواق العالمية للنفط من تراجع محتمل للطلب العالمي بفعل تأثير هذه الرسوم على النمو الاقتصادي العالمي”.

واستدرك الشكندالي قائلا، “لكن أريد ان أضيف أنّه بعد تعليق قرار رفع الرسوم الجمركية مؤقّتا، عادت الأسعار العالمية للنفط تدريجيا نحو الارتفاع لكن المفارقة أن استثناء الصين من قرار تعليق رفع الرسوم، قد يبقي بعض التخوفات من تراجع النمو الاقتصادي على الأقل في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وقد يحدّ من مسار عودة الأسعار العالمية للنفط الى النقطة الصفر إذ سيبقي هذه الأسعار تحت مستواها قبل تعليق الرسوم الجمركية”.

وأشار أستاذ الإقتصاد إلى أن العامل الاقتصادي لا يتحكم لوحده في مسار الأسعار العالمية للنفط، بل أن العامل السياسي يلعب دورا مهما وهو مرتبط بمدى التحكّم في ثلاثة ملفات مهمة، الملف النووي الإيراني وملف الصراع في أوكرانيا ومدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء هذا الصراع وأخيرا تطور ملف الحرب الدائرة رحاها في غزة خاصة فيما يخص تهجير الفلسطينيين الى مصر والأردن ومدى استجابة هذين البلدين إلى المشروع الأمريكي.

ماهي التداعيات على تونس

وبالنسبة لتداعيات ذلك على تونس، بيّن المتحدث أنّ ميزانية الدولة لسنة 2025، تستند، على فرضية 74 دولار كسعر عالمي لبرميل النفط من السوق الدولية. علما وأن كل انخفاض للسعر العالمي للبرنت بدولار واحد تحت عتبة 74 دولارا على مسار السنة، ينتج فائضا ماليا على مستوى ميزانية الدولة بنحو 140 مليون دينار، مضيفا وإذا ما افترضنا أن الأسعار العالمية ستبقى عند مستوها الحالي، في حدود 65 دولار إلى نهاية هذه العام الجاري فإن ميزانية الدولة ستجني حوالي 1260 مليون دينار، هذا الرقم أعتبره مهما للغاية وسيعطي أريحية للدولة التونسية على مستوى تسديد الديون الخارجية وتوفير ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أساسية ومواد أولية وتجهيزات ضرورية لعملية الإنتاج، وفق قوله.

وأفاد رضا الشكندالي، أنّ المنحى التنازلي للأسعار العالمية للنفط، سيساهم في تقليص العجز التجاري وفي بقاء الموجودات من العملة الصعبة في المستوى الذي يساعد البنك المركزي التونسي على المحافظة على استقرار الدينار مقابل العملات الأجنبية وكذلك على استقرار الأسعار.

وأفاد في ذات السياق، “لكن هذه التداعيات الإيجابية على الاقتصاد التونسي مرتبطة بمدى التقدم في بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم وخاصة الصين حول رسوم جمركية غير مضرة بالمبادلات التجارية الدولية وبالنمو الاقتصادي العالمي، وكذلك في التوصّل الى الأمن منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا”.

تخفيض أسعار المحروقات

وفي المقابل أكد الإقتصادي، أنّ  تراجع الأسعار العالمية للنفط لا يشجع المستثمرين على الإقدام على مشاريع البحث والتنقيب، إذ أنّ هبوط الأسعار العالمية للنفط الى مستويات ضعيفة، لن يكون مربحا، ونحن لاحظنا ان بعض الشركات الأمريكية حذّرت من انه لا يمكنها مواصلة الحفر والتنقيب بصورة مربحة إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا للبرميل، إذ تتقلّص بذلك أرباحها بل سيضرّ ذلك بمردودية هذه المشاريع.

من جهة أخرى قال رضا الشكندالي “بالرغم من أهمية تخفيض الأسعار الداخلية للوقود وتأثيرها على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي لا أعتقد أنه بالإمكان اللجوء الى الآلية التعديلية للأسعار الداخلية للوقود في هذا الوضع الدولي المتذبذب وبالتالي، لا مصلحة للبلاد في الوقت الحاضر الى اللجوء الى هذه الآلية.

وأضاف الشكندالي، “أشير هنا الى أن المشهد الدّولي محاط بضبابية كبيرة، فإذا ما قرّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المضيّ قدما في تنفيذ قرار ترفيع الرسوم الجمركية بعد مهلة 90 يوما وواصلت الأسعار العالمية للبترول الانخفاض، فان التداعيات على الاقتصاد التونسي ستكون أكثر سلبية، بالرغم من إمكانية تحقيق فائض مهم في ميزانية الدولة، إذ سيكون الركود الاقتصادي والتضخم المالي سيدا الموقف عالميا واقليميا وقد نشهد أزمة اقتصادية أكثر حدّة من الآثار المترتبة عن أزمة الكوفيد – 19”.

وات