الشكندالي: “تراجع نسبة التضخم المالي لا يعني انخفاض الأسعار..”

سجلت نسبة التضخم تراجعا إلى مستوى 7 بالمائة في شهر جويلية 2024 بعد ان كانت في حدود 7.3 بالمائة خلال شهر جوان 2024.

ويعود هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 وفق ما أفاد المعهد الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء 06 أوت 2024.

أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قال اليوم الجمعة 9 أوت 2024، إن التضخم المالي هو نسق ارتفاع الأسعار، مبينا أن نسبة التضخم كانت في حدود 4.8 بالمائة خلال شهر مارس 2021 وكان هناك منحى تصاعدي منذ ذلك التاريخ وصولا إلى 10.4 بالمائة في شهر فيفري 2023، قبل أن يدخل في مرحلة تنازلية.

وبيّن الشكندالي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن هذا التراجع لا يعني أن الأسعار انخفضت، بل إنها تواصل الارتفاع شهريا ما يؤدي إلى تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي يوما بعد يوما منذ 2021.

الانزلاق الشهري

واعتبر الشكندالي أن معدل التضخم المقدر بـ7 بالمائة مهم لرسم المخططات الاقتصادية والسياسات والبرامج والاستراتيجيات، وفي المقابل ما يمهم المواطن التونسي هو النفقات اليومية في الخدمات الأساسية.

وأشار إلى ارتفاع أسعار لحوم الضأن بأكثر من 24 بالمائة خلال شهر جويلية أي أكثر من 3 مرات المعدل العام، ولحم الأبقار 16.3 بالمائة، والزيوت الغذائية 21.8 بالمائة، والخضر 9 بالمائة وغيرها من الأرقام التي أكد أنها تهم المواطن التونسي بشكل مباشر.

وأضاف “سواء كان منحى التضخم المالي بالانزلاق السنوي تنازلي أو تصاعدي، فذلك لا يهم المواطن، وإنما يهمه الانزلاق الشهري الذي يواصل الارتفاع”.

وأضاف “نسق ارتفاع الأسعار هو الذي انخفض وليس مستوى الأسعار، وقد بلغت الأسعار أعلى مستوياتها”.

تخفيض نسبة الفائدة

ولفت إلى أن بيان إدارة البنك المركزي المتعلق بالحفاظ على نسبة الفائدة عند نسبة 8 بالمائة دون تغيير، اعتمد على نسبة التضخم المالي لشهر جوان، مشيرا إلى توجه البنوك المركزية في العالم نحو التخفيض في نسبة الفائدة في ظل الركود الاقتصادي الذي شهدته الاقتصادات العالمية.

وأضاف “في ظل الانكماش الاقتصادي الكبير في تونس كان من الأجدر التريث إلى حين جمع المعطيات والأرقام بشأن التضخم المالي لشهر جويلية واتخاذ قرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية”.

واعتبر أن المقاربة التي يتبعها البنك المركزي غير صحيحة، لأنها تعتبر أن التضخم المالي ناتج على نقص في الطلب، وأن الاستهلاك الخاص هو المتسبب الرئيسي في التضخم، مبينا أن العجز متأت أساسا من العجز الطاقي والمواد الأولية ونصف المصنعة، وغير متعلق بالمواد الاستهلاكية.

اشكال في الإنتاج

وأضاف “المشكل لا يتعلق بوفرة الطلب، وإنما يتعلق بمشكل في العرض، في ظل السياسات الاقتصادية ومناخ الأعمال غير الملائم الذي يؤدي إلى ندرة العرض في السلع والخدمات، هذا إلى جانب نقص الموجودات الكافية للدولة لتعديل السوق وتجنب ارتفاع الأسعار”.

وتابع قائلا “هناك تراجع كبير وخلل على مستوى الإنتاج والحل يكمن في توخي سياسة تعتمد على دفع النمو الاقتصادي عبر التقليص من حجم البيروقراطية الإدارية وتخفيض نسبة الضغط الجبائي قصد تحفيز الاستثمار الخاص وخلق الثروة”.

وأردف “من ناحية أخرى على البنك المركزي أن يفهم أن الاشكال لا يتعلق بالاستهلاك الخاص”، مبينا أن الزيادة من نسبة الفائدة لا تقلص من الاقتراض المتواصل لأن مجمله هو اقتراض الدولة من البنوك لتمويل ميزانية الدولة”.

اقراض الستاغ مباشرة!

وشدد الشكندالي على ضرورة الاهتمام بالتقليص من العجز الطاقي، حيث يتعين على البنك المركزي أن يقرض مباشرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” دون فائدة، لتقوم بتمويل العائلات التونسية والمؤسسات الاقتصادية لاقتناء اللوحات الفولطوضوئية بما من شأنه أن يقلص فاتورة الكهرباء والذي ينعكس على تحسن المقدرة الشرائية للعائلات وتقليص كلفة الطاقة بالنسبة للمؤسسات.

وخلص إلى أن المهمة الأصلية للبنك المركزي هي التخفيض في الأسعار ومقاومة التضخم المالي، مبينا أن هذا التوجه يؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل وتحسين الموارد الجبائية وتحسن المستوى التجاري وخاصة الطاقي وهو ما يقلص اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ويساهم في تحقيق السيادة الوطنية ويحسن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وللإشارة فقد شهد نسق الزيادة في أسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعا من 10.1 بالمائة في شهر جوان 2024 إلى 9.4 بالمائة في شهر جويلية 2024، مقابل ارتفاع نسق الزيادة في أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من 5.4 بالمائة في شهر جوان 2024 إلى 5.7 بالمائة في شهر جويلية 2024.