الشكندالي: “ترتيب تونس متأخر في جذّب الإستثمار..”

احتلت تونس المرتبة العاشرة في ترتيت أصدرته شركة “Bloom Consulting” الإسبانية المتخصصة في الإستشارات الإقتصادية وتصنيف الدول في مجال التجارة.

ماهي المعايير التي تعتمدها هذه الشركة ؟

وفي هذا الإطار أكد أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، لدى تدخله اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، ببرنامج “اكسبريسو”، أنه تم الإعتماد على تصنيف هذه الشركة لأن منتدى التنافسية ومناخ الأعمال انقطع منذ 2019، إضافة إلى أن البنك الدولي يوصي بإستعمال هذا التصنيف لتحديد وجهة المستثمرين.

وأفاد الشكندالي، أنّ هذه الشركة تعتمد في تصنيفها على 5 أبعاد أساسية وهي جذب الإستثمار وجذب السياحة وجذب المواهب وجهود الديبلوماسية العامة وتعزيز الصادرات.

وبيّن أستاذ الإقتصاد، أن شركة “Blomm Consulting”، ترتكز في تصنيفها الخاص بالتجارة والإستثمار على 4 مؤشرات اقتصادية، الأولى تتمثل في الأداء الإقتصادي للبلاد ومدى نجاح البلاد في ترويج للإستثمار كوجهة، ويتم حسابه عن طريق سرعة تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وبنسب النمو الإقتصادي.

أما المؤشر الثاني الذي تعتمده الشركة، وفق ضيف البرنامج، فهو الجاذبية الرقمية وهي حجم البحث عبر الأنترنت عن كل ما يتعلق بالإستثمار في بلد معيّن، وبالنسبة للمؤشر الثالث فيتمثل في تحديد العلامة التجارية للبلد قصد تصنيفه، والمؤشر الأخير يتمثل في الأداء عبر الأنترنت وهو ما يعني تقييم حضور البلد عبر الأنرتنت وفق قول الشكندالي.

تصينف الدول الأوروبية والإفريقية

وأفاد المتحدث، أن كل هذه النتائج على مستوى دولي بيّنت صعود ألمانيا بثلاثة مراكز كاملة وأصبحت متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، “وهو ما يؤكد قوة الإستثمار المباشر في ألمانيا” وصعود تركيا بأربعة مراكز كاملة “وهو ما يعكس جاذبية هذا البلد للإستثمار”، وصعود فنلندا بثلاثة عشر مركزا، لكن في المقابل هناك تراجع لكل من الهند وفرنسا وهولاندا وهو ما يدل غياب اصلاحات على مستوى هذا البلدان وفق تأكيده.

وبالنسبة لترتيب الدول الإفريقية الأكثر جاذبية للإستثمار فقد أكد رضا الشكندالي احتلال دولة جنوب افريقيا للمرتبة الاولى تليها نجيريا و لأول مرة تحتل المغرب المرتبة الثالثة وتصعد إلى صدارة الترتيب، أما تونس فقد استقرت في المرتبة العاشرة.

تصنيف تونس وكيف يمكن تحسينه ؟

وفي هذا السياق، قال “تونس كانت تعتمد أساسا على منتدى المؤشرات التنافسية لمنتدى دافوس الذي صنف البلاد خلال سنة 2019، في المرتبة 87 بعد أن كانت في المرتبة 32 سنة 2010”.

وتابع “تونس بعد الثورة خسرت 55 مرتبة كاملة، وذلك بسبب تأخر في بيئة الإقتصاد الكلي ب86 مرتبة كاملة، وب61 مرتبة في مستوى الإبتكار، و59 مرتبة في فاعلية سوق السلع و59 مرتبة لفاعلية سوق العمل و54 مرتبة في التعليم والمهارات..”.

وخلص أستاذ الإقتصاد بالقول، “بأن مرتبة تونس مقارنة بمنافسيها (مصر ومغرب)، تعتبر متأخرة ولم تتقدم في مجال جاذبية الإستثمار، لأن مناخ الأعمال سيء جدا  على مستوى الاجراءات الإدارية، فضلا أن السياسات الإقتصادية معيقة للإستثمار خاصة على مستوى الضغط الجبائي، إضافة إلى أن السياسة النقدية معيقة جدا للإستثمار، في ظل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية..”.

وفي هذا الإطار دعا رضا الشكندالي، البنك المركزي التونسي إلى التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، خاصة بعد تراجع نسبة التضخم إلى مستوى 6,7 بالمائة في شهر أوت 2024 بعد أن كانت في حدود 7 بالمائة خلال شهر جويلية 2024.

وللتذكير فقد قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، في حدود 8 بالمائة.

واعتبر مجلس إدارة البنك في إجتماع عقده، بتاريخ 22 مارس 2024، “أنه من الضروري، في الوقت الراهن، الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات”، وفق ما ورد ببيان المجلس.

كما طالب رضا الشكندالي بالتخفيض في الكلفة الطاقية وتشجيع المؤسسات وتحفيزها نحو الطاقات المتجدددة، فضلا عن تسهيل الإجراءات والتعقيدات الإدارية المعيقة للإستثمار وفق قوله.