الشكندالي: “حان الوقت للتخفيض في نسبة الفائدة المديرية..”

أكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، وجود اصرار من طرف الحكومة على المضي قدما في نفس السياسة المنتهجة خلال سنة 2023، التي تتمثل في أولوية خلاص الديون الخارجية مع الحصول على توازنات مالية على المستوى، الميزان التجاري وكذلك ميزانية الدولة.

وأضاف لدى تدخله اليوم الخميس 06 جوان 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ هذه الأرضية تشجع المؤسسات الدولية المانحة على تمويل الإقتصاد التونسي، لكن نعرف موقف تونس من صندوق النقد الدولي الذي يعتبر الاصلاحات التي طلبها صندوق هي املاءات ويجب والاعتماد على الموارد الذاتية للبلاد.

وأفاد أستاذ الإقتصاد، أنّ المواطن التونسي لا يهتم بكل هذه المسائل بقدر رغبته في انخفاض الأسعار وتحسين مقدرته الشرائية، وخلق مواطن الشغل..لكن هذه المؤشرات “مؤشرات الإقتصاد الحقيقي متدهورة وذلك ناتج عن تفضيل تسديد الديون الخارجية على حساب القطاع الخاص وحرمانه من المواد الأولوية ونصف المصنعة الضرورية للإنتاج” وفق قوله.

وأشار ضيف البرنامج، إلى أن الأرقام الأولوية خلال الأشهر الأولى لسنة 2024، تؤكد أن الحكومة ستواصل انتهاج نفس السياسة ب0.2% نمو خلال الثلاثية الأولى للعالم الحالي.

وأكد رضا الشكندالي، أنّ هذه السياسة أفقدت الدولة التونسية 2 مليار دينار من الموارد الجبائية لأنّ نسبة النّمو كانت أقل من ربع التقديرات..قائلا “مواصلة اتخاذ السياسة ستكون نتائجها أكثر حدّة وستعود بالوبائل على تونس.”

وشدد الشكندالي، على ضرورة أن تراجع الحكومة التونسية خياراتها وانتهاج سياسة تكون نتائجها في مستوى انتظارات الشعب التونسي.

وقال محدثنا، “الحكومة اليوم أمام معادلة صعبة بين تسديد الديون الخارجية وخلق النّمو في ظل اقتصاد مرتبط بالخارج..”مشددا في المقابل على ضرورة عدم المساس بالمواد الأولوية والنصف المصنعة الضرورية للإنتاج.

وأردف في ذات السياق قائلا “أنا ضد السياسة الحمائية لأنها لن تنجح في ظل اقتصاد مرتبط بالخارج ولديه ثقبا كبيرا اسمه الإقتصاد الموازي، لأنها ستضر المؤسسات الخاصة والدولة..”.

واعتبر الأستاذ الإقتصاد، أنّ الحل اليوم يكمن في تحفيز المستثمرين التونسيين لخلق موارد الرزق وخلق النّمو الذي يعطي الموارد الجبائية الضروروية، ويخلق توازن على مستوى ميزانية الدولة.. فضرورة حسن الاشتغال على الإقتصاد الحقيقي هو الذي يعطي توازنات وفق تعبيره.

تصريح محافظ البنك المركزي

وتعليقا على تصريح محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، الذي  تطرق فيه إلى دور البنوك المركزية في دفع النمو الاقتصادي، قال الشكندالي، “هذا  ما دعوت إليه سابقا بضرورة اهتمام البنك المركزي بالنمو الاقتصادي إلى جانب التضخم المالي.”

وأرجح ضيف برنامج “ايكو ماغ” في هذا السياق، إلى أنّ محافظ البنك المركزي يلمّح إلى التعاون بين الحكومة والبنك في اطار سياسة مزدوجة وهي الأفضل لكل الإقتصاديات على حدّ قوله.

وقال أستاذ الإقتصاد، “حان الوقت ليخفض البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية..وهذا توجه أغلب البنوك الأوروبية لدفع النّمو الإقتصادي..”

واعتبر، في ذات السياق، عدم اتخاذ هذه الخطوة من قبل البنك المركزي التونسي، لانتظاره النتائج التي ستنجر عنها في حال أقدمت عليها البنوك المركزية الكبرى..ولكن الآلية هي نفسها ونتائجها مختلفة حسب اقتصاد الدول على حدّ قوله.

وبخصوص تصريح، فتحي النوري الذي أكد فيه نجاح البنك المركزي، في الضغط على مستويات التضخم، قال “أنا لست متفق مع ذلك وليست السياسة النقدية هي التي أدت إلى تراجع نسبة التضخم..”.

وأضاف “نجاح البنك المركزي يكمن في إدارة مخزون العملة الصعبة التي نتج عنّه نوع من الاستقرار على مستوى قيمة الدينار التونسي..”

وخلص أستاذ الإقتصاد، بالقول إلى “ضرورة اعادة مراجعة السياسة الإقتصادية والمالية ككل..”