الشكندالي: “معدل البطالة في صفوف الشباب مخيف جدا”

ارتفعت نسبة البطالة في تونس إلى 16.4 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2023 مقابل 15.2 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2022، وفق احصائيات نشرها يوم الخميس 15 فيفري 2024 المعهد الوطني للإحصاء.

وأشارت ذات الاحصائيات الى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الرجال والنساء على حد السواء في الثلاثي الأخير من سنة 2023 لتبلغ لدى الرجال 13.8 بالمائة مقابل 13.4 خلال الثلاثي الثالث و22.2 بالمائة مقابل 21.7 بالمائة في الثلاثي الثالث من نفس السنة بالنسبة للنساء.

وفي تعليقه على هذه الأرقام قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي اليوم الجمعة 16 فيفري 2024، إن الانكماش الاقتصادي خطير، مشيرا إلى أن تقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2023، يشير إلى نسبة نمو بـ 1.8 بالمائة، غير أنه تم تحصيل 0.4 بالمائة فقط، أي أقل من الربع وهو ما لم يحدث بمثل هذه الحدة في السنوات السابقة.

وأبرز أن هذه النسبة أنتجت تفاقما كبيرا في معدلات البطالة، مبينا أن بطالة الشباب (المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة) ارتفعت ب1.8 نقطة، من 39.1 بالمائة في الثلاثي الثالث لسنة 2023، إلى 40.9 بالمائة في الثلاثي الرابع من نفس السنة.

واعتبر الشكندالي أن “هذا الرقم مخيف جدا ويجب التفكير في التقليص من هذه النسبة”، مضيفا “تقليص العجز التجاري وتسديد الديون لا يهم التونسيين وما يهمهم معدلات الاقتصاد الحقيقي، وهذا الخطاب الذي يسوق هو خطاب موجه للمؤسسات الدولية”.

وتابع قائلا “المؤشرات غير جيدة ولا بد من مراجعة التمشي الذي تم اتباعه في 2023”.

كما أشار إلى تراجع نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا ب1.4 نقطة من 24.6 إلى 23.2 بالمائة، قائلا “يمكن اعتبار هذا التراجع ايجابيا في حال تسجيل معدلات نمو اقتصادي في القطاعات، وخلق مواطن شغل، ولكن الانخفاض المسجل مرده تقلص الطلب من حاملي الشهائد على سوق الشغل في تونس وزيادة نسبة الهجرة النظامية وغير النظامية”.

وفي موضوع آخر قال أستاذ الاقتصاد إن الشيكات دون رصيد هو جزء ضئيل مما يعانيه المستثمر التونسي في تونس، مضيفا “أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير، ولا بد من اتباع سياسة مزدوجة بينهما بدل السياسة النقدية المنفردة للبنك والسياسة الجبائية المنفردة للحكومة، وتناول الملفات في إطار التعاون بين الطرفين”.