الشكندالي: “من غير المعقول استثناء البنوك الإسلامية من تطبيق الفصل 412..”

قال أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي،  “من غير المعقول أن نستثني البنوك الإسلامية من تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وهي التي تستند الى نسبة الفائدة لتحديد نسب ارباحها”.

وذلك تعليقا على الجدل الأخير الذي أثارته مذكّرة البنك المركزي التونسي الموجهة إلى البنوك لدعوتهم للالتزام بتطبيق أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية.

واعتبر  الشكندالي في تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك، أن استثناء البنوك الإسلامية يعد من باب التفرقة وعدم المساواة بين التونسيين، إذ لا يعقل أن ينتفع جزء من التونسيين بهذا الإجراء ولا ينتفع به الجزء الآخر.

كما بيّن من جهة أخرى أن “البنوك الإسلامية حققت أعلى الأرباح خلال السنوات الأخيرة وفاقت أرباحها أرباح البنوك التقليدية”، وفق تقديره

واقترح الشكندالي أن يلزم البنك المركزي البنوك الإسلامية بتطبيق هذا الفصل من المجلة التجارية على الاقل على عمليات المرابحة الخاصة بالسكن، فهي شديدة الشبه بالقروض السكنية”.

البنوك الإسلامية مستثناة ؟

وللإشارة، فقد أكّد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، أن البنوك الاسلامية في تونس مستثناة من تطبيق أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية.

وقال محمد النخيلي، إن “البنوك الاسلامية غير معنية بقرار جدولة ديون الحرفاء لأن المشرع تحدث في القانون عن نسبة فائدة وقروض، في حين أنها لا تعمل بنسبة فائدة بل بهامش ربح ولا تقدم قروضا بل تمويلات، وبالتالي فهو استثنى ضمنيا البنوك الاسلامية”.

وأضاف النخيلي: “لا المشرع تحدث عنها ولا مذكرة البنك المركزي، إذن فهي مستثناة”.

البنك المركزي يدعو إلى تطبيق القانون

وللتذكير فقد دعا البنك المركزي التونسي، اثر ذلك وتحديدا يوم 23 جانفي 2025، البنوك إلى الالتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وشدد على أنّ هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض.

وطالب البنك المركزي، البنوك بإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.