الشكندالي: “نعم للاقتراض المباشر من البنك المركزي..ولكن..”

تطرق الأستاذ في الاقتصاد، رضا الشكندالي، إلى ما أقرّه مجلس الوزراء، الخميس الماضي، بخصوص مشروع قانون يسمح للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة، في انتظار المصادقة عليه في البرلمان التونسي.

وأفاد الشكندالي، اليوم الاثنين 29 جانفي 2024، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”،أن التمويل مباشرة من  البنك المركزي لفائدة الدولة معمول به من قبل.

التمويل المباشر من البنك المركزي

وأضاف، ضيف البرنامج” اذا كان هذا التمويل المباشر موجه نحو القطاعات المنتجة والمربحة فسيقدم المردودية ويحفز الاستثمار في القطاع الخاص فأنه سيحقق النمو الاقتصادي وسيقاوم التضخم المالي..”

وقال أستاذ الاقتصاد، “نعم للاقتراض المباشر من البنك المركزي لفائدة الدولة ولكن بشروط، أن لا يمول النفقات الاستهلاكية ويكون موجه للنفقات الانتاجية والتنموية وهو ما يساهم في مزيد خلق مواطن الشغل..”

ومن بين الشروط، أيضا، التي ذكرها رضا الشكندالي، أن يكون هذا القرض المباشر في اطار مفهوم السياسية المالية المزدوجة بين البنك المركزي والدولة، اضافة إلى تغيير القانون الاساسي للبنك المركزي وأن يكون الهدف منه التضخم المالي والنمو الاقتصادي، وهو ما يعني أن يفكر  البنك المركزي ماليا قبل  الترفيع في نسبة الفائدة، لأن ذلك سياسهم في ضرب الاستثمار الخاص وفق قوله.

وشدد ضيف البرنامج، على ضرورة حضور ومشاركة البنك المركزي في المجالس الوزارية، وفي تحديد المخططات التنموية وفي ميزانيات الدولة، داعيا إلى تغيير قانون ميزانية لتمويل نفقات التنمية.

كما أكد، أستاذ الاقتصاد،  أن ما يهم اليوم هو مدى فاعلية البنك المركزي ونجاعته وليس استقلالية هذا البنك، وفق قوله.

التمويل لسد “الفجوة” في ميزانية 2024

قال الأستاذ في الاقتصاد، رضا الشكندالي، “لو كان هذا القرض المباشر من البنك المركزي في اطار سد “الفجوة” في ميزانية الدولة لسنة 2024، المقدرة ب10 مليار دينار، لخلاص الاجور وموجهة للدعم وللنفقات الاستهلاكية، فهذا سيكون خطيرا..”

وتابع” كما أن ذلك سيكون له تداعيات على شح في السيولة على النظام النقدي، وسيساهم في تراجع النمو وارتفاع التضخم المالي وهذا شبيه بما حصل للاقتصاد اللبناني..”

وحذر، رضا الشكندالي، من هذه “المقاربة المحاسبتية”لأن تداعياتها ستكون خطيرة جدا وفق تعبيره.

وبشار إلى أن  الخبراء الاقتصاديين أكدوا وجود ثغرة مالية كبيرة في قانون المالية لسنة 2024، وعدم الوضوح على مستوى التعامل وكيفية تعبئة 10 مليار دينار لسد هذه الثغرة