Express Radio Le programme encours
وأضاف الشكندالي في تصريح لبرنامج اكسبراسو “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقومان بتحيين تقديراتهما وفقا للتطورات الحاصلة داخليا وعالميا، وصندوق النقد يعتمد على أرقام المعهد الوطني للإحصاء، التي تشير إلى حدود النصف الأول من السنة إلى وجود ركود تضخمي”.
وتابع قائلا “في تونس هناك عمل على الناحية المالية ولا وجود لعمل على الناحية الاقتصادية، حيث لا يتم توريد المواد الأولية اللازمة على مستوى الانتاج بل يتم خلاص الديون بالعملة الصعبة للحفاظ على الموجودات بالعملة الصعبة وليبقى الدينار التونسي متماسكا إلى حد ما”.
وأردف “إن تواصل هذا التوجه من قبل الحكومة فسيؤدي ذلك إلى زيادة التضخم المالي، والتوقعات بشأن النمو ستتقلص”.
وأوضح أن فرضية ميزانية الدولة هي 1.8 بالمائة وتوقعات الصندوق كانت 1.6 بالمائة قبل أن تتراجع إلى 1.2 بالمائة، والبنك الدولي 1.3 بالمائة، “أي هناك “اتفاق على أنه لا يمكن تحقيق فرضية الدولة”.
واعتبر محدثنا أن “خطاب هذه الحكومة والحكومات ما بعد الثورة موجه إلى الخارج على مستوى التوازنات المالية، وليس موجها للداخل للاعتناء بالاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات النمو ومؤشرات البطالة، وبالتالي فإن نسبة النمو مرشحة للانخفاض هذه السنة”.
وبيّن أن “عديد التغييرات خلال 2024 ستجبر المؤسسات المالية الدولية على تحيين تقديراتها”.
وأكّد وجود مشاكل على مستوى الاقتصاد الحقيقي، في المقابل هناك تحسن على مستوى التوازنات، حيث تم إعتماد خيار إعطاء أهمية أكبر للتوازنات المالية وتأجيل الإصلاحات على مستوى الاقتصاد في السنوات المقبلة وهو ما يفسر انخفاض نسبة النمو وتحسن على مستوى التوازنات والعجز الجاري والتجاري وهو خيار خاطئ وفق الشكندالي.
Written by: waed