الشكندالي: “يجب إعادة النظر في مفهوم سياسة الاعتماد على الذات”

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، “يجب إعادة النظر في مفهوم سياسة الاعتماد على الذات، لأنه تم تسويق هذه السياسة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عبر الاعتماد على الموارد الجبائية وأيضا اللجوء الداخلي عوضا عن الاقتراض الخارجي”.

وأضاف الشكندالي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن الاعتماد على الموارد الجبائية يتطلب الاعتماد على سياسة لتحفيز الاستثمار الخاص ودفع النمو الاقتصادي، واتباع السياسات والإجراءات التي تدفع نحو النمو الاقتصادي الذي يضمن موارد جبائية مهمة.

كما اعتبر أن الاعتماد على الاقتراض الداخلي والذي يؤثر على السيولة في الداخل وحرمان المؤسسات التونسية من التمويلات عن طريق البنوك يؤثر على مستوى الاستثمار وعلى النمو المرجو.

الشكندالي تحدث أيضا على ضرورة إعادة النظر في التمويل المباشر من البنك المركزي، والذي له مخاطر في حال لم يتم توجيه المبالغ لنفقات التنمية.

واعتبر أن مشروع قانون المالية 2025 يتضمن محورا هاما يجب تثمينه في علاقة بالإجراءات الاجتماعية والمتعلقة بفئات معينة مثل العاملات الفلاحيات والعجز وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى خفض المعاليم إلى 0 بالمائة على مستوى الأدوية، وأيضا التشجيع على استعمال الطاقات المتجددة.

في المقابل لم يستحسن محدثنا الإجراء المتعلق بإعادة الجدولة على مستوى الضريبة على الدخل.. معتبرا أن الإجراءات في مشروع قانون المالية تضر بالطبقة الوسطى وتشجع على هجرة الكفاءات.

وقدم مقترحات بشأن جدول الضريبة على الدخل، معتبرا أن اعتماد أداء تصاعدي على أرباح المؤسسات إجراء غير ممكن.. “ولا بد من التخفيض على مستوى الأداء على الشركات بما من شأنه أن يعطي دفعا للنمو الاقتصاد، خاصة وأن كلفة الاستثمار عالية بسبب الجباية ونسبة الفائدة المرتفعة.

وأردف “لا بد من التوجه نحو تحسين مناخ الأعمال، عبر التقليص من الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والتشجيع على الاستثمار في القطاع المنظم بما من شأنه التقليص من القطاع الموازي”، معتبرا أن مشروع قانون المالية 2025 كان منقوصا من عدة إجراءات شجاعة لتشجيع التونسيين العاملين في الخارج على فتح حسابات بالعملة الصعبة.. وعلى مستوى الأموال المتداولة بالعملة الصعبة في السوق الموازية كان يجب اتخاذ إجراء أكثر شجاعة.. والتوجه نحو عفو جبائي..”.