الشكندالي يصف اقتراض البنك المركزي التونسي من البنك الافريقي بالأمر “الجيد”

أفاد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي بأن طلب وزارة المالية من مجلس نواب الشعب، السرعة في المصادقة على القرض بين البنك المركزي والبنك الافريقي للتصدير والتوريد قبل 31 ديسمبر 2024، يأتي إلى الحاجة الملحة للتمويل لدعم ميزانية الدولة لسنة 2024.

وثمن رضا الشكندالي، في مداخلته في برنامج “ايكو ماغ”، اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، عملية المصادقة على الملحق التعديلي معتبرا أنه أمر محمود، نظرا لأن الاقتراض الخارجي المبرمج في حدود 16.4 مليار دينار لفائدة ميزانية الدولة الأصلية لم يتم تحقيق إلا 5 مليار دينار منه فقط، نظرا للاشكاليات والصعوبات التي اعترضت الحكومة على مستوى الموارد الخارجية.

ووصف عملية الاقتراض من البنك الافريقي للتصدير والتوريد بالجيدة خاصة وأن نسبة الفائدة ليست مرتفعة وهي تصل إلى 5.7 في المائة، علما وأن تونس اقترضت سابقا من هذا البنك بنسبة فائدة بلغت ب10 في المائة.

وصادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة مسائية، الجمعة، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والتوريد لتمويل ميزانية الدولة للحصول على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار أي ما يقارب 581ر1 مليار دينار.

ونال مشروع القانون، خلال الجلسة التي حضرتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، على موافقة 70 صوتا في حين رفضه 7 نواب واحتفظ 16 نائبا بأصواتهم.

ويأتي هذا التمويل الذي يندرج في إطار تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024، في إطار عملية تمويل اضافية للقرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير يوم 13 افريل 2022، لاقتراض مبلغ 700 مليون دولار.

مفهوم خاطئ للتعويل على الذات

وقال الشكندالي: ” أرى أنه يجب على الحكومة مراجعة سياستها على مستوى الديبلوماسية الاقتصادية وأن تبحث في الاشكاليات التي تعترضها أمام تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة”، مبينا أنه لا يمكن الاعتماد كليّا على الموارد الداخلية على مستوى الاقتراض من البنوك أو من البنك المركزي نظرا لنتائجة السلبية.

من ناحية أخرى اعتبر الشكندالي أن المفهوم السائد حول سياسة الاعتماد على الذات القائم على الاعتماد على الموارد الجبائية والاقتراض من البنوك الداخلية والبنك المركزي والتقشف، هو مفهوم خاطئ.

وأوضح أن التقشف على مستوى الواردات، أظهر أنه توجه خاطئ لأنه يمس من واردات المواد الاولية ونصف المصنعة والتي لها تداعيات سيئة على النمو الاقتصادي..