“الشهادات لم تعد تحمي من الفقر.. ولا بدّ من سياسات للدولة”

قال حمادي التيزاوي المختص في التنمية، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، إن “بعث المشاريع ليس الحل لمكافحة الفقر، وهو لا يمثل إلا جزء صغيرا جدا من الحل”، واعتبر أن “عدد الفقراء والأشخاص القريبين من خط الفقر في تونس مازال كبيرا، ويقدّر بـ 2 إلى 4 مليون شخص، وذلك رغم اعتماد جملة من السياسات والحلول المختلفة والقديمة التي أعطت أكلها إجمالا” حسب تعبيره.

وأضاف حمادي التيزاوي، لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن حوالي 700 ألف مؤسسة في تونس مملوكة لشخص واحد، تتعلق معظمها بالمشاريع الصغرى التي تخلق مواطن الشغل في تونس وتساهم في إخراج عائلات من دائرة الفقر، داعيا إلى ضرورة توجه الدولة نحو مصاحبة روح المبادرة الخاصة لمحاربة الفقر.

“متوسط النمو في تونس منذ 2010 إلى اليوم ضعيف وهذه كارثة اقتصادية”

وأشار إلى أنه “لا يمكن لأي دولة محاربة الفقر والقضاء عليه بنسبة 100 بالمائة، ولكن في ظل نسب نمو عالية يمكن إخراج جزء كبير من المجتمع من دائرة الفقر، في حين أن متوسط النمو في تونس منذ 2010 إلى اليوم ضعيف وهو في حدود 0.2 بالمائة وهذه كارثة اقتصادية” وفق قوله.

وقال إنه من الضروري العمل على تحسين مؤشرات التنمية البشرية المتمثلة في التعليم والصحة والغذاء والبنية الأساسية، مضيفا أن تونس تقدمت أشواطا كبيرة في مختلف الحلول التقليدية لمحاربة الفقر على غرار الخدمات الصحية المجانية للعائلات المعوزة وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى تضخم قيمة التمويلات الموجهة نحو برنامج العائلات المعوزة على سبيل المثال في وقت وجيز من 100 إلى 700 مليون دينار.

وتحدث عن التجربة الصينية في هذا المجال، قائلا إن الدولة الصينية نجحت نجاحا كبيرا على مستوى النمو الاقتصادي المتواصل، ومؤشرات التنمية البشرية، مشيرا إلى أن مسألة الخروج من الفقر ورغم أنها تهم الأشخاص فهي مرتبطة أساسا بسياسات الدولة إضافة إلى عامل الاستقرار.

كما عبّر حمادي التيزاوي، لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، عن استغرابه من الأرقام التي قدمها وزير الشؤون الاجتماعية مؤخرا والمتعلقة بنجاح 80 بالمائة من المؤسسات التي تم بعثها لفائدة الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف، وذلك فيما يتعلق بسنة 2022، مشيرا إلى أن نسبة بقاء المؤسسات على قيد الحياة بداية من تاريخ إنشائها وبعد مرور 5 سنوات لا تتجاوز 25 بالمائة، في حين يكون مصير البقية الاندثار.

وقال إنه من الضروري تحديد المقاييس التي تم اعتمادها لاحتساب هذه النسب التي أعلن عنها الوزير.

“الشهادات لم تعد تحمي من الفقر والتعليم فقد دوره كمصعد اجتماعي”

وأضاف أن “الشهادات لم تعد تحمي من الفقر والتعليم فقد دوره كمصعد اجتماعي، وبالتالي فمن الضروري البحث عن آليات جديدة لإخراج حاملي الشهادات الجامعية ممن طالت بطالتهم والمنحدرين من عائلات معوزة ومحدودة الدخل من دائرة الفقر”.

وأفاد ضيف برنامج إيكوماغ، بأن النمو الاقتصادي هو الحل لإخراج عائلات من الفقر المزمن الذي رافقها لأجيال، بعد تمتيعها بمواطن شغل محترمة، وتمكينها من تعليم جيد وخدمات صحية، ثم العمل على دفع هذه الفئة على المبادرة الخاصة وذلك بعد تأهيل هذه الفئات.

ويشار إلى أن نتائج المسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر في تونس خلال سنة 2021، كشفت ارتفاعا في نسبة الفقر إلى 16,6 بالمائة سنة 2021 مقابل 15,2 في سنة 2015، فيما حافظت نسبة الفقر المدقع على استقرارها في حدود 2,9 بالمائة.