الشواري: “السجل الوطني للمؤسسات سيكون مختلفا تماما بنهاية العام”

قال عادل الشواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023، إنّ المؤسسة تتصرف في عديد السجلات منها التجاري وسجل الحرفيين والمهنيين وسجل الجمعيات وسجل المستفيد الحقيقي وهو مفهوم جديد تبلور في سنوات الألفين.

وأوضح الشواري خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أنّ “المستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يتصرف بصفة مباشرة أو غير مباشرة في كيان اقتصادي”.

وتحدث الشواري عن الإطار العام الدولي حيث قامت مجموعات الضغط الدولية بوضع مواصفات دولية تتعلق بالتعامل في الأموال، وكانت تونس من بين الدول التي انخرطت في المنظومة وقد تم تقييمها وتصنيفها في القائمة الرمادية فيما يتعلق بتمويل الارهاب.

ولفت ضيف البرنامج إلى وجود شروط في تحيين التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، مبينا أنّ السجل الوطني للمؤسسات قام بإعتماد مبدأ المستفيد الحقيقي كجهاز من أجهزة مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، كما يندرج في إطار شفافية المعاملات الاقتصادية للمؤسسة.

وأفاد الشواري بوجود 3 محددات للمستفيد الحقيقي أولها رأس المال، حيث يعد الشخص المتحكم في نسبة معينة من رأس المال مستفيدا حقيقيا، وتقدر النسبة بـ20 بالمائة في تونس.

وفي حال لم يتم تحديد المستفيد الحقيقي بإعتماد نسبة رأس المال يتم اللجوء إلى  يسمى “بالتحكم”،  حيث لا يكون الشخص مساهما في رأس المال وإنما له سيطرة معنوية عن بعد .. أو من خلال إعتماد المسير الرئيسي.

وأكّد الشواري أنّ المستفيد الحقيقي لا يمكن أن يكون كيانا معنويا، مبينا أنّ الهدف هو حماية المجتمع والاقتصاد، ويتعين عند تأسيس أي شركة وجوبا التصريح بالمستفيد الحقيقي وتحيين السجل عند أي تغيير في تركيبة رأس المال أو في المسير أو المقر.

وأضاف أنّ منظومة المستفيد الحقيقي تشتغل بين السجل الوطني للمؤسسات ولجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ولجنة مكافحة الإرهاب برئاسة الحكومة والأجهزة القضائية والأمنية منظومة متكاملة.

وشدّد الشواري على أنّ السجل الوطني للمؤسات سيقوم خلال هذا العام بتنظيم عدة تظاهرات للتركيز على مفهوم المستفيد الحقيقي، مشيرا إلى أنّ المبادرة بالتوعية والتحسيس هدفها تقييم المسار خاصة وأنّ مجموعة العمل المالي GAFI تقوم بالتقييم كل 5 سنوات.

وتابع قائلا “في هذا الإطار يتم اليوم تنظيم ندوة تكوينية حول التصرف في السجل الوطني للمؤسسات بحضور ضيوف من عديد الدول الأوروبية والجزائر وليبيا بالشراكة مع global facility (المرفق العالمي) وgiz والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي”.

كما أكّد محدثنا برمجة إجتماع في شهر جوان بحضور ممثلي السجلات التجارية عن أكثر من 30 دولة من إفريقيا وأوروبا وكندا، إضافة إلى ملتقى للحوار الأكاديمي والعلمي بالشراكة مع جامعة تونس المنار في شهر سبتمبر.

وبيّن الشواري أنه يتم العمل والإعداد في السجل الوطني للمؤسسات لنسخ جديدة من التطبيقات متعلقة بالمستفيد الحقيقي “ستكون أكثر نجاعة وفاعلية”.

وأضاف “بنهاية السنة سنقلص عدد الأشخاص الذين يتنقلون إلى مقر السجل الوطني للمؤسسات، وسنعمل على المرور إلى الرقمنة .. هناك عراقيل إدراية ومادية إضافة إلى عامل الوقت لكن نعمل على تجاوزها”.

وتابع قائلا “سيكون السجل الوطني للمؤسسات مختلفا تماما في آخر العام مقارنة بما كان عليه في السنوات الأخيرة”.