الصادق بلعيد: الدستور الجديد سيكون دستورا اقتصاديا وليس سياسويا

أفاد رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد اليوم الاثنين 06 جوان 2022 بأنّ دور الهيئة في مرحلة أولى هو وضع مشروع الدستور، ثم تمت إضافة فقرة أخرى تقول “لرئيس الجمهورية أن يكلّف هذه الهيئة الهيئة بمهام استشارية اخرى بعد مشروع الدستور”

وقال الصادق بلعيد خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو”  إنّ النظام الانتخابي مسألة تمّ ارجاعها إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنّ رئيس الدولة لم يقدّم له أي تعليمات بل طلب منه مشروع دستور ليتم تقديمه للاستفتاء في آجال لا تتجاوز  15 جوان الجاري.

وأضاف محدّثنا أنّ صياغة مشروع دستور في 10 أيام مهمة مستحيلة الإنجاز، “قبلت هذه المهمة لأنها حياتية بالنسبة للبلاد لأن الدستور هو المحرك ويقوم بتسيير كل الأمور”.

وبيّن بلعيد أنّ إلغاء الدستور الحالي ليس هو الذي كوّن المشكل لكنه أتى نظرا لأنّه لم يكن نصا للعمل ولإنجاز أهداف الثورة، مبرزا أنّ كل ما يتم تداوله حول اتفاق أساتذة القانون الدستوري ورئيس الجمهورية فيما يتعلق بالدستور هو “أكذوبة” “ورئيس الجمهورية لم يقدّم لي أي تعليمات بل طلب مني صياغة مشروع دستور يتماشى مع الخمسون سنة المقبلة معوّلا على خبرتي”.

كما كشف العميد الصادق بلعيد أنّ الإشاعات قامت بتعطيل عمله، إضافة إلى أنّه قام بصاغة دستور كامل في غضون شهر، قائلا في هذا السياق إنّه لم يكن الأول الذي قام بكاتبة مشروع دستور بل هناك 41 شخصا أودعوا مشاريع دساتير لدى المجلس الوطني التأسيسي قبل المصادقة على دستور 2014.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة أنّ جزء من العمل ستقوم به اللجنة القانونية وجزء آخر ستقوم به اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكّدا على أنّ هناك عديد المشاكل التي يجب أن يجب التطرق إليها صلب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي سيتم تقسيها إلى فرع يهتم بمشاكل الشباب قصد وضع نوع من العقد الاجتماعي لتكوين الظروف الملائمة للتشغيل، وفرع آخر تحت اسم مستقبل الغذ الذي يقوم على الرقمنة، وفق قوله.

وأكّد ضيف البرنامج على أنّ الدستور الجديد يجب أن يكون منارة لسياسة تنمية للبلاد لتحقيق النمو والعدالة وترسيخ دولة القانون، قائلا إنّ الخاصية التي ستميّز الدستور الجديد هو أنّه سيكون دستورا اقتصاديا بعد أن كان دستور 2014 دستور سياسوي.

وأفاد الصادق بلعيد بأنّ مهمته تنتهي عند تسليم مسودّة مشروع الدستور، ورئيس الدولة سيتفاعل مع كل القوى السياسية في البلاد حول الوثيقة التي سيتسلّمها.

وأشار بلعيد إلى أنّ عدد المشاركين في اللجنة بلغ 42 شخصا وسيرتفع العدد إلى 50، كما أنّه طلب من أساتذة في الاقتصاد لتحضير وثيقة حول التصورات الاقتصادية لتونس منهم الهاشمي علية وراضي المدب وأحمد فريعة وعدد أخر من المختصين في الاقتصاد الذين طلب منهم ارسال ورقاتهم في آجال لا تتجاوز الثلاثاء 07 جوان على الساعة السادسة مساءا.

وتابع في ذات السياق “سيتم تكوين لجنة مصغّرة للنظر في المقترحات والتصورات التي قام بارسلها أساتذة الاقتصاد، وتتكون هذه اللجنة من 5 أشخاص من الخبراء في الشأن الاقتصادي، ليتم تلخيص التصورات في 20 سؤالا ثم البحث  عن أجابات لهذه الأسئلة من طرف اللجنة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد إنّ هناك اجتماعا سيعقد يوم الاربعاء المقبل بحضور شخصيات من كليات مختلفة، مؤكّدا أنّ 80 بالمائة من النصوص في الدستور الجديد لن تتجاوز السطر ونصف.