الصادق جبنون: يجب وضع خطة اقتصادية يقع تنفيذها بالإتفاق مع الممولين الدوليين والشركاء الإجتماعيين

أفاد الإستشاري في الإستثمار الصادق جبنون اليوم 23 ديسمبر 2020 خلال برنامج ايكوماغ أن آخر تقرير للبنك الدولي الذي يتوقع نسبة نمو بناقص 9,2% لسنة 2020 وب5,8% لسنة 2021 هي أرقام منتظرة.

وأضاف أن ذلك يكشف الهنات الهيكلية في الإقتصاد ووضعيته غير المتماسكة والتي زاد من تعميقها الكوفيد. هذا وأشار أن اقتصادنا يعتمد بكثرة على الخدمات دون تحقيق قيمة مضافة عالية إلى جانب تهميش الفلاحة.

كما أوضح جبنون أن هناك غيابا لوجود سياسة قوية للتصدي لتأثير الكوفيد على الصعيد الإقتصادي. وبين أن المطلوب اليوم هو وضع الإستثمار والمؤسسة في قلب الديناميكية الجديدة ورفع كل العراقيل الإدارية وتفعيل قانون الإقتصاد التضامني حتى نحسن الإنتاجية ونحسن من القيمة المضافة.

هذا وأفاد أنه يجب القيام بإصلاحات عميقة والأخذ في الإعتبار بكل جدية المسائل التي طرحها البنك الدولي بالنسبة للمالية العمومية في تونس. كما أضاف الصادق جبنون أنه يجب إضافة إلى القيام بحلول هيكلية في فترة وجيزة، القيام بمقاومة أقوى للكوفيد من الناحية الصحية.

وأشار أن التطور الإجتماعي لا يتم إلا عبر إقتصاد قوي مضيفا أن تأجيل الحلول الضرورية جعلنا نعيش داخل اقتصاد مغلق. هذا وأوضح جبنون أن سنة 2021 ستكون سنة ركود في الإتحاد الأوروبي حيث سيكون النمو دون المتوسط وضعيفا في الدول الشريكة لنا وهو ماسينعكس على بلادنا بصفة سلبية.

كما بين أنه لو لم نقم بالإصلاحات فإن تحقيق نسبة نمو ب 5,8 % ستبقى افتراضية. وأفاد أن المطلوب هو تحقيق 14 نقطة نمو للوصول إلى هذه النسبة.

هذا وأضاف صادق جبنون أنه من الضروري توفير أرضية قانونية ملائمة و تحسين الناحية اللوجستية والجبائية والتقليص من العراقيل. كما أشار أنه لابد من إيجاد خطة يقع تنفيذها بالإتفاق مع الممولين الدوليين والشركاء الإجتماعيين.