الصادق رواي: “اعداد قانون مالية تكميلي أمر ضروري..لهذه الأسباب..”

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا، أن بلادنا أوفت بكل تعهداتها المالية ولم يقع اللجوء إلى قانون مالية تكميلي بالرغم من الصعوبات والتقلبات التي يشهدها العالم.

وأضاف خلال لقائه بوزيرة المالية سهام نمصية، أن تونس اختارت أن تعوّل على امكانياتها الذاتية وعلى استقلال قرارها الوطني.

وفي هذا الإطار أكد الصادق رواي مستشار أول سابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والرئيس السابق لإدارة الرقابة المصرفية في البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، ضرورة التحضير لمشروع قانون مالية تكميلي حتى تتمكن الدولة من خلاص ديونها المتخلدة بذمتها لدى المنشآت العمومية على غرار ديوان الحبوب.

وأفاد في هذا السياق، ولدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” أن ديوان الحبوب بدوره يتداين من البنك الوطني الفلاحي، الذي أيضا يتداين من البنك المركزي وهذا له انعكاسات سلبية وفق قوله.

واعتبر الصادق رواي، أنّ عدم خلاص الدولة لديونها لدى المؤسسات العمومية، فإن البنوك ستقوم بمُداينة هذه المؤسسات عوضا عن اقراض الشركات الصغرى والمتوسطة وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على الإستثمار وخلق مواطن شغل وغياب الإنتاجية..وفق قوله.

اقتراض الدولة من البنوك 

وأوضّح المسؤول السابق بالبنك المركزي، أن الزام البنوك التونسية بتمويل واقراض المنشآت العمومية يدفعها نحو الرفع في نسبة الفائدة المديرية، التي اعتبرها مرتفعة مقارنة ببلدان الجوار (المغرب 2.75 بالمائة)، قائلا “هناك ضخ للأموال لكن في المقابل غياب خلق ثروة..”.

وللتذكير فقد قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، في حدود 8 بالمائة.

وأكد المستشار السابق بصندوق النقد، أن مواصلة الدولة لانتهاج هذه السياسة وعدم القيام باصلاحات هيكلية على المدى المتوسط والبعيد، فإن الوضع الإقتصادي سيتأزم أكثر وفق قوله.

وقال في هذا الصدد، “لا يكفي الحديث عن فائض في  الميزانية وخلاص الديون الخارجية وارتفاع احتياطي العملة الصعبة.. بل يجب أيضا الحديث والعمل عن الإنعاش الإقتصادي عن طريق اصلاحات هيكلية تكون لها انعكاسات طويلة المدى، ويتقبلها المجتمع التونسي..”

وبيّن ضيف البرنامج  أن ما تقوم به اليوم الدولة التونسية هي اصلاحات وقتية، مع غياب رؤية واستراتيجية تكون لمدة 5 أو 10 سنوات، لافتا إلى وجود نقص في البنية التحتية وغياب الإستثمار وعدم خلق مواطن الشغل إلى جانب هجرة الكفاءات التونسية.

وخلص الصادق راوي بالقول ” في حال واصلت الدولة التونسية انتهاج نفس السياسة المعتمدة الآن فإن الإنتاج سيتقلض والبطالة سترتفع..وحصول أي أزمة ستكون لها انعكاسات اجتماعية سلبية كبيرة..”.