الصادق رواي: “الفصل 412 من المجلة التجارية غير قانوني ويجب الغاؤه..”

تم في إطار مراجعة أحكام المجلة التجارية، تحيين الفصل 412 وادراج مطة جديدة تلزم البنوك التونسية بتخصيص 8% من أرباحها السنوية لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة يتم تقديمها في شكل قروض دون فائض و ضمانات.

وفي هذا الإطار قال الصادق رواي مستشار أول سابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والرئيس السابق لإدارة الرقابة المصرفية في البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، ” إن هذا الفصل مخالف للقانون، ولو كانت هناك محكمة دستورية فلن يمر..”.

وأكد المسؤول السابق بالبنك المركزي، لدى تدخله ببرنامج”ايكو ماغ” أن القانون البنكي يمنع البنوك من اعطاء قروض دون فوائض، قائلا “تم تنقيح هذا القانون دون دراية ومعرفة..”.

وبخصوص عدم تدخل البنك المركزي، استبعد الصادق رواي عدم وجود ردة فعل من قبل البنك مرجحا امكانية وجود ضغوطات على البنك بعد تقديمه لاحترازات على الفصل 412 من المجلة التجارية.

وشدد ضيف البرنامج، على ضرورة أن تقلص الدولة من الإقتراض من البنوك، تقوم بإحداث صناديق على مستوى الميزانية وارفاقهم بقروض بنكية للتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وخلص الصادق رواي بالقول، ” يجب الغاء الفصل 412 من المجلة التجارية..”

وقد ورد في الفصل 412 ثالثا جديد:

يعمل المصرف على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها:

– تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنوية المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات.

ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وُتضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.

وعلى المصرف أن يضبط، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب، جدول استهلاك جديد على قاعدة باقي أصل الدين غير المستخلص دون اعتبار الفوائض التعاقدية، ومدة الخلاص المتبقية ونسبة فائدة جديدة تُساوي حاصل ضرب النسبة السابقة للفائدة المعتمدة في ضارب تعديلي يساوي 0,5 وفي صورة التخفيض في نسبة الفائدة، لا يمكن تقديم مطلب جديد إلا بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق.

ولا يترتب عن المطلب أي معاليم جديدة أو مصاريف إضافية للمقترض أو تعديل في شروط عقد القرض المتعلقة بالتأمينات العينية أو الشخصية التي تتبعه أو الشروط الخاصة بالخلاص المسبق لأصل الدين.

تُضبط بأمر بناء على رأي البنك المركزي التونسي المعاليم القصوى للخدمات والمنتجات المصرفية. وتُعد مجانية كل الخدمات والمنتجات المصرفية غير الواردة بالأمر المذكور.