الصافي سعيد: “أمامنا إمّا الإفلاس أو الهيمنة الخارجية”

أفاد الناشط السياسي الصافي سعيد اليوم الخميس 10 فيفري 2022 بأن سياسة الإقتراض دون رؤية واضحة للتنمية والاقتراض من أجل خلاص قروض قديمة، لا يمكن أن يفضي بالبلاد إلى أي حلّ من أزمتها، واعتبر أننا اليوم أمام الإفلاس أو أمام وضع يد الهيمنة المطلقة.

وأضاف الناشط السياسي الصافي سعيد لدى حضوره في برنامج حديث الساعة “أنا كمسؤول دولة أُخيّر الإفلاس.. لأنه ليس عيبا وعديد الدول تمكنت من الإقلاع بعد إفلاسها.. وتعلمت من تجربتها”.

الإفلاس هو أخف الأضرار على الشعب التونسي

وقال “الإفلاس هو أخف الأضرار على الشعب التونسي، وأنا لا أتمنى الإفلاس.. ولكنه يبقى أفضل من الهيمنة”.

واعتبر أن الإفلاس يبقى أفضل من الهيمنة الخارجية، وتقديم ضمانات والتزامات كبرى، قد تصل حدّ وضع يد الخارح على الفسفاط، وفرض الرقابة على نفقات الدولة، مما يفقد الدولة سيادة الإنفاق والتصرف.

وقال إن الإفلاس يبقى أهون لأنه يعطي لتونس فرصة للمراجعة والانفتاح على محيطها، والدخول في شراكات مع أطراف جديدة مثل الصين، وهو ما تُمنع منه تونس في حالة إقراضها.

وشدد على ضرورة بيع ديون تونس والبحث عن اتفاقات في هذا التوجه، مضيفا ” راهو العالم فيه الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية ولا يقتصر على فرنسا وإيطاليا”.

وأوضح أن رئيس الجمهورية لم يبق أمامه إلا حوار استراتيجي يجمع الخبراء والباحثين في الداخل وحوارا استراتيجيا مع الخارج، يشمل أصحاب القروض والمانحين وكذلك بحث شركاء جدد.

واعتبر  أن رفض الدخول في حوار سببه توفر مادة للحوار بشأنها، في إشارة إلى برامج واستراتيجيات وتوجهات واضحة.

وقال إن رئيس الجمهورية معطوب وليس بإمكانه فتح حوار، رغم أن فتحه الحوار سيكون لصالحه لو أنه فعلا يمثل قوة.

القضاء استثناء ولا يمكن اصلاحه في فترة استثنائية

وقال الناشط السياسي الصافي سعيد إن الشعب والمؤسسات في معاناة وإن الفساد في كل مكان ويزيد انتشاره خاصة في مراحل الاستبداد، مضيفا “لكن هل كل مؤسسة فيها فساد نقوم بإغلاقها؟”.

وأضاف أن هناك استثناء داخل الاستثناء، أي أن القضاء يجب تحييده عن الفترة الاستثنائية واعتباره استثناء حتى لا تغيب ثقة المواطنين في سلطة القضاء ويعودوا إلى الثأر والفوضى، وقال إنه يقع اليوم محاربة الفساد بالفاسدين.

وأضاف أننا وصلنا إلى مرحلة من العجز في حل المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفشل يقع تغطيته عبر إثارة مسألة المجلس الأعلى للقضاء والفساد.

وقال الصافي سعيد “أكثر قطاع فيه فساد هو السياحة لأن نصف مداخيله لا تُضخّ في تونس” حسب قوله.

واعتبر أن قانون مكافحة الارهاب وتبييض الأموال هو قانون خارجي تم تطبيقه بطرق بدائية في تونس، بهدف تجفيف بلادنا من أي أموال بالعملة الأجنبية.

وقال إن هذه هي الأمور السيادية الحقيقية، وليس حل البرلمان.

وتساءل “هل الإصلاح هو وضع آلاف الأشخاص على الرف؟ واتهام الناس؟ وتعليق عمل مؤسسات الدولة والهيئات العليا واحدة تلو الأخرى؟”.

واعتبر أن الانضمام إلى نادي الدول الديمقراطية يحتاج إلى توفّر شروط.

يجب على سعيّد إعطاء مساحة لرئيسة الحكومة للعمل بحرية

وأضاف الناشط السياسي الصافي سعيد أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن تظهر بصورة مؤسفة أمام التونسيين، وتبدو مثل تلميذة أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يظهر بشخصية مهيمنة.

واعتبر أنه يجب على رئيس الجمهورية إعطاء مساحة لرئيسة الحكومة ووزرائها أيضا حتى تتمكن من العمل وفتح الملفات.

وقال الصافي سعيد متوجها لرئيس الجمهورية “هذه حكومتك قدّرها حتى يقدّرها الشعب”.

اقرأ أيضا: الصافي سعيد: الرئيس يجب أن يكون شُجاعا ومن الصعب عليه اتهام أي طرف