الصحبي بن فرج: يجب استغلال المراسيم لإلغاء الرخص وتغيير قانون الصرف

قال الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان الصحبي بن فرج اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022 إنّ كل النواب والسياسيين أخطأوا بدرجات، ولم يُحسنوا التصرّف في أفضل فترات الديمقراطية والاستقرار التي مرت بها تونس سابقا.

وأضاف الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان الصحبي بن فرج لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أنه كان من الأجدر العمل أنذاك على تحسين النظام السياسي وتثبيت الديمقراطية وتركيز الهيئات الدستورية.

الخطأ الأساسي كان التوافق بين النهضة والنداء

وأشار بن فرج إلى أن جناحا في نداء تونس بقيادة حافظ قايد السبسي كان يحاول الاستئثار بالحزب والحكومة والمستقبل السياسي، والذي انشق فيما بعد عن حزب النداء وكوّن حزب قلب تونس.

واعتبر أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كان يسند للأسف هذا الشق، وأشار إلى الشق الثاني الذي ينتمي إليه لم ينجح في خلق بديل عن النداء.

وقال إن المواطن البسيط البعيد عن السياسة والإعلام لم يشعر بأن النظام الديمقراطي كان أفضل من النظام الاستبدادي ولم ينعكس ذلك على ظروفه المعيشية ويتحمّل في ذلك السياسيون المسؤولية كاملة.

وأفاد بأن هذا الاعتقاد السائد هو الذي جعل من التراجع عن المكتسبات الديمقراطية سلسا ومقبولا ولا يثير قلق واحتجاج التونسيين عامة.

وشدد على أن الخطأ الأساسي كان التوافق بين النهضة والنداء، بين الغنوشي والراحل الباجي قائد السبسي، وإفراز حكومة الحبيب الصيد.

وقال إن التوافق تم بين الدور الأول والثاني للانتخابات وكان خلال اجتماع سري بحضور السفير الأمريكي، وكان بهدف إحداث أغلبية للتمكن من تمرير الاصلاحات.

التوافق التعيس ضرب العملية الديمقراطية ومصداقية الانتخابات

كما اعتبر أن هذا التوافق الذي وصفه بالتعيس ضرب العملية الديمقراطية ومصداقية الانتخابات وجدواها، وخلف غضبا لدى التونسيين، وكان من الممكن الحدّ من أثاره على العملية الديمقراطية في حال تمكن فعلا من انتاج اصلاحات ونسب نمو جيدة.

وقال إن الخطأ الثاني هو الفشل في إرساء حكومة قوية وتضم الكفاءات لو كان هناك عقل سياسي لدى الغنوشي والسبسي، وقال إن التوافق تحول من اتفاق على مشروع إلى اتفاق على مصالح.

وأفاد بأن كل الملفات التي تخص حركة النهضة أو نداء تونس تم إخفاؤها نتيجة لهذا التوافق بين النهضة والنداء، وأشار إلى أن ملف الاغتيالات وملف التسفير تم التلاعب بهما.

وشدد على أن الخلاف حصل فيما بعد حول كيفية إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، رغم أن زعمي حزب النداء والنهضة أنذاك اتفقا على ضرورة الإقالة.

يمكن للرئيس استغلال المراسيم وتغيير قانون الصرف والتراخيص

وأشار الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان الصحبي بن فرج لدى حضوره في برنامج حديث الساعة إلى أن الحكم الاستبدادي والفردي واللاديمقراطي كان يمكنه تحقيق نتائج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ووضع حكومة قادرة على تحقيق القفزة في تونس، بالتزامن مع المسار السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال إن السلطات السياسية التي يحظى بها الرئيس حاليا من خلال المراسيم كان من الممكن استغلالها لتغيير قانون الصرف وإلغاء عديد التراحيص التي تعزز الاقتصاد الريعي في تونس في حال وجود رئيس حكومة على دراية بكيفية إدارة دواليب الدولة.

حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ذهن الرئيس يتلخّص في كلمتين

وأشار الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان الصحبي بن فرج لدى حضوره في برنامج حديث الساعة إلى أن حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ذهن الرئيس يتلخّص في كلمتين “الموارد متوفرة ولدينا فاسدون.. يكفي أن نسترجع الأموال من الفاسدين ونعيدها إلى الشعب”.

وأضاف هذه الرؤية جزء من الواقع ولكنها لا تعكس الصورة كاملة، وأشار إلى عزلة تونس الاقتصادية والمالية المرتهنة بالتوصل لاتفاق مؤلم إذا لم يكن مذلا مع صندوق النقد الدولي.

واستبعد امكانية تحقيق انفراج للوضع الاقتصادي والاجتماعي إذا تواصلت طريقة الرئيس نفسها في إدارة الأمور.

أكبر خطأ ارتكبه سعيد هو تعيين حكومة لا دراية لها بالتسيير

وقال الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان الصحبي بن فرج لدى حضوره في برنامج حديث الساعة إن في ذهن سعيّد لا يمكن إرساء أي جديد وتحسين الوضع الاقتصادي دون القضاء على المنظومة السياسية السابقة، وهو من الناحية النظرية سوي، ولكن واقعيا لا يمكن للزمن الاقتصادي أن ينتظر تركيز المنظومة السياسية الجديدة.

وأكد بن فرج “البلاد خاربة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي منذ 17 ديسمبر 2010 وإلى اليوم” وقال إنه لايتحمل رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية في ذلك، ولكن كان من الأجدر أن يقوم بوضع فريق عمل اقتصادي في الحكومة وفي قصر قرطاج للتكفل بكل ماهو مستعجل، وقال إن أكبر خطأ ارتكبه سعيد هو تعيين حكومة لا دراية لها بالتسيير.

واعتبر أن الرئيس كان بإمكانه الإصلاح وتفادي الانزلاق نحو الأخطر ولكنه أغفل عن الاهتمام بالشأن الاقتصادي، ونحن اليوم ندفع ثمن الإفراط في التركيز على الجوانب السياسية.

وأشار إلى أنه من غير الممكن أن يمكن الصلح الجزائي من تجميع موارد مالية كبرى، وأن مشكل الرئيس هو الفرز حسب الولاء، بين من يسانده ومن يعارضه وبعده تأتي الكفاءة.

وأشار إلى أنه في صورة حصول هزات على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، فإن شعبية الرئيس في الانتخابات القادمة ستتراجع وسيعاقبه الشعب ويستفيد من ذلك الحزب الحر الدستوري وئيسته عبير موسي وحركة النهضة ونعود للاستقطاب الثنائي.

كما اعتبر ضسف برنامج حديث الساعة أنه من الممكن أن يقاطع الشعب الاستفتاء، وهذا ليس في مصلحة تونس أيضا، وأشار إلى ضرورة تقرير مصير الشعب التونسي بنوع من الحوار والتفاعل، وعدم تكرار أخطاء النهضة التي فرضت دستورها، واستغلت موازين القوى.

اقرأ أيضا: عريضة ضدّ سعيّد وبودن و3 وزراء بتهم سوء تصرف في المال العام