الصغيري: الدفاع عن الحريات والديمقراطية هي من بين أوكد أولويات المجلس

قال مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري اليوم الخميس 14 مارس 2024، إن الأشخاص المعنيين بالصلح الجزائي هم الذين لديهم قضايا، وهناك من هم في السجن، داعيا إلى الحسم نهائيا في موضوع الصلح الجزائي.

وأكّد الصغيري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن ذلك خلق خوفا لدى عديد المستثمرين التونسيين، مشددا على ضرورة إيصال رسالة ثقة وتطمين للمستثمرين.

وأضاف “بالإمكان الخروج من الأزمة في سنوات قليلة، وبإمكان تونس أن تصبح بلدا في طور النمو لأنها حاليا في طور التراجع” وفق قوله.

وتابع قائلا “عمل الحكومة كان يمكن أن يكون أفضل، كما هو الحال بالنسبة لمجلس نواب الشعب، ولكن لا يمكن اعتبار الحصيلة كارثية ولا وردية”.

وشدّد على أن المجلس منفتح على الإعلام والجمعيات، مقرا بوجود مشكل في تمويل الجمعيات، “لذلك يجب تنقيح القانون 88 الخاص بالجمعيات وتطويره وتحكيمه أكثر”.

وأردف “الدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس هي من بين أوكد أولويات المجلس”.

بطاقة التعريف

وتحدث مقرر لجنة التشريع العام عن بطاقة التعريف والجواز البيومتريين، مقدما بعض التوضيحات والتفاصيل.

كما أكّد أن وزارة الداخلية قدمت التطمينات والضمانات الكافية بشأن حماية المعطيات الشخصية، وهذه الخطوة ستجعل تونس في مصاف بلدان أخرى متقدمة.