الصغيري: “رغم تكرار دعوة الرئيس..البرلمان مازال ينتظر مشروع تنقيح الفصل 96..”

أكد مقرر لجنة التشريع العام في البرلمان، النائب ظافر الصغيري، اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، أن رئيس الجمهورية دعا عديد المرات وزيرة العدل، إلى التسريع بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وأضاف، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو” أنّ روح المبادرة داخل الإدارة التونسية غير متوفرة، مشددا على ضرورة اعطاء المسؤولية وحرية أخذ القرار للإداري بعيدا عن القيود القانونية المجحفة على حدّ تعبيره.

وقال” إنّ تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية أمر جدّ ضروري حتّى لا تنعدم لدى مسؤولي الدّولة روح الاجتهاد والمبادرة فتضيع مصالح البلاد وراء ضبابية قانونية..”

وأشار، ضيف البرنامج، إلى أنّ هذا القانون عطّل الإدارة التونسية، موضّحا أنّ البرلمان يتنظر منذ سنة تقريبا ورورد مشروع هذا القانون من قبل وزارة العدل.

وأفاد مقرر لجنة التشريع العام، في ذات السياق، أنّ البرلمان ينتظر احالة عديد القوانين من قبل وزارة العدل على غرار الفصل 411 من المجلة التجارية.

وللتذكير فقد ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بداية الأسبوع  بقصر قرطاج، جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلّة الجزائية.

وأمر رئيس الجمهورية بإدراج حكم جديد يتعلّق بتجريم من يتعمّد الامتناع عن إنجاز أمر هو من علائق وظيفه بهدف عرقلة سير المرفق العام لأن الكثيرين يتعللون بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يتنزل ضمن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد، من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته، من جهة أخرى، حسب نص المصدر ذاته.

ما هي صيغة الفصل 96؟

وتنص صيغة الفصل 96 من المجلة الجزائية الحالية على أنه “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.