الصغيري: “سنشرع قريبا في إستقبال مشاريع وإقتراحات القوانين”

قال النائب بالبرلمان ظافر الصغيري اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023، إنّه “تم إقرار مدونة السلوك لأول مرة، حيث لم يكن متعاملا بها في الأنظمة الداخلية السابقة بالبرلمان”.

وأكّد الصغيري خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أنّ هذا الإجراء كان محل إجماع واستحسان من قبل النواب، مضيفا “هي مدونة أخلاقية تحدد كيفية تصرف النائب وعلاقة النواب فيما بينهم خلال الجلسات العامة وطريقة عملهم وتعاملهم مع المجتمع المدني والإعلام، وهي مكسب للبرلمان التونسي”.

واعتبر أنّ “صورة البرلمان لدى الشعب التونسي تزعزعت ومن بين أسباب العزوف في الانتخابات التشريعية الأخيرة المظاهر السابقة في البرلمان والتي جعلت التونسي ينفر من البرلمان والنواب”.

ولفت إلى “الفصول التي تضمنت مبادئ أخلاقية ومبادئ سلوك بهدف وضع إطار يكون محل موافقة من الجميع”.

الحصانة البرلمانية مهمة ولكن ..

وأوضح أنّ الحصانة وردت في فصل دستوري، غير أنّ “النائب لا يتمتع بالحصانة في قضايا السب والثلب والشتم وتعطيل الجلسات”، مبينا أنّ “هناك إجراءات كاملة وفق الفصول لرفع الحصانة”.

وأضاف “في ما عدى ذلك مبدأ الحصانة للنائب مهم جدا لأنه يحميه من الإبتزاز والقضايا المفتعلة ويمكّنه من تأدية عمله بطريقة سلسة وجيدة، لكن لا يجب أن تكون الحصانة سببا ليقوم النائب بالإعتداء”.

وأكّد الصغيري أنّ “حرية الفكر والتعبير مكفولة للنائب لكن لا يجب أن تتسبب في تعطيل السير العادي للجلسة أو الشتم والثلب”.

و أوضح ضيف البرنامج في علاقة بالسياحة الحزبية أنه “لا يمكن الإنتقال من كتلة إلى أخرى، وفي حال الخروج من إحدى الكتل فإن النائب يبقى مستقلا طول الفترة النيابية”.

واعتبر الصغيري أنّ “الكتل في كل برلمانات العالم هي عنصر أساسي”، مشيرا إلى أنّ عدد النواب لا يمكن أن يقل عن 15.

وقال محدثنا “تم الشروع في تكوين الكتل، وقد أعلن أمس حزب الجمهورية عن تكوين كتلة تضم 21 نائبا، كما سيتم خلال أيام الإعلان عن تكوين 3 أو 4 كتل أخرى”.

وأضاف “سأنتمي إلى الكتلة المستقلة وستضم 25 نائبا، بأفكار مختلفة وأغلبية شبابية، ونحن متفقون حول الأولويات التشريعية والمواقف من قضايا البلدان”.

ارتفاع عدد اللجان .. وقريبا استقبال مشاريع القوانين

وفي موضوع آخر بيّن النائب بالبرلمان أنّه تم المصادقة على أن يواصل رئيس المجلس ونائبيه كامل المدة النيابية كما كان الحال في البرلمان سابقا، رغم وجود رأي آخر يفيد يتجديد الثقة كل سنة للرئيس ونائبيه.

وأفاد بأنّ عدد اللجان ارتفع حيث بلغت 13 لجنة، حيث وقع الفصل بين عدد منها، معتبرا أنّ “هذه الزيادة مهمة لتصبح اللجان مختصة أكثر وأسرع”.

وأضاف “يمكن الحكم على مجلس النواب عندما ينتهي من تحديد كل هياكله، وقد تم إنجاز النظام الداخلي في وقت قياسي جدا وبنسق قوي للغاية، وكل آليات العمل بالمجلس موجودة تقريبا، وسنشرع قريبا في إستقبال مشاريع وإقتراحات القوانين”.

واعتبر الصغيري أنّ “تغيير القوانين البالية والمكبلة للاستثمار يمكن أن يساهم في زيادة مؤشرات التنمية”.

وفي سياق متصل أكّد أنّ “تنظيم الانتخابات البلدية أهم من مجلس الجهات والأقاليم ويجب التعجيل فيها”، مشددا على أنّ دور النائب تشريعي ورقابي وليس تنفيذيا.

وأشار الصغير إلى “الفصل 13 من النظام الداخلي والذي لم يقع تمريره حيث طال الحديث حوله، والمتمثل في ندوة الجهة”.

وأضاف ” الفكرة طيبة حيث ينص الفصل على رصد موارد للنائب لأداء عمله وتحقيق برنامجه الانتخابي، لكن له كلفة مادية على الدولة وفيه تداخل سافر مع صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم”.

وفي علاقة بالإعلام قال الصغيري إنه تم التنصيص على عمل المجلس مع الإعلام والمجتمع المدني، مضيفا “عندما سمحنا بدخول الإعلام لم نجد إعلاميين داخل المجلس” على حد قوله.