الصغيري: “قانون تجريم التطبيع لن يمس من علاقة تونس بالدول العربية المطبعة”

قال مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، إن الأحداث والمستجدات في غزة دفعت النواب إلى تعجيل النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع والاعتراف والتعامل، وقد تم أمس الأربعاء المصادقة عليه صلب لجنة الحقوق والحريات في إنتظار تمريره إلى الجلسة العامة المقررة يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023.

وأوضح الصغيري لدى استضافته في برنامج اكسبراسو أن مشروع القانون تضمن تعريف التطبيع وتحديد المجالات التي لا يتم التعامل فيها مع الكيان الصهيوني بدقة، كما تم تخصيص جزء للعقوبات.

ويهم القانون من لهم جنسية تونسية، ويجرم التطبيع في كافة المجالات وبشكل مباشر وغير مباشر، واعتبر محدثنا أن نص مشروع القانون يعد جيدا وسيتم العلم عليه في الجلسة العامة.

ولفت إلى أن النقائص تتمثل في أنه لم يتم الاستماع لوزارتي الخارجية والعدل.

ويعد التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة وفق الفصل الثاني من مشروع القانون.

وأوضح الصغيري أنه يتعين على الرياضي الانسحاب من المواجهات المباشرة، “حيث لا يمكن مواجهة شخص غير معترف به”.

“تونس لا تعترف أساسا بالكيان الصهيوني”

وقال مقرر اللجنة “بالنسبة لتونس فإن فلسطين تمتد من البحر إلى النهر، ولا نعترف أساسا بالكيان الصهيوني، كما أن مقاومة الاحتلال مشروعة، والكيان الصهيوني حاول إلغاء المقاومة وسجن الفلسطينيين لكنه تفاجأ في 7 أكتوبر، وفي هذا التاريخ انتهت الحرب حيث فاز الفلسطينيون أمام جيش الاحتلال، الذي يقوم بردة فعل عمياء إثر هزيمته”.

وأضاف “تونس ستكون طلائعية في العالم العربي والإسلامي في تجريم التطبيع، والعلاقة بين الدول ستكون جيدة رغم أن بعض الدول لها سفارات للكيان الصهيوني، حيث لن تُمس علاقة تونس بالبلدان العربية المطبعة في حال تمرير مشروع تجريم التطبيع”.

وتحدث عن ضرورة اثبات النية القصدية لتجريم التطبيع، حيث لا بد من اثبات القصد من استيراد منتوجات من الكيان الصهيوني مثلا، إذ تتم المحاسبة في حال ثبتت سوء النية عبر المرور بطرف ثالث، أي عبر توريد المنتوج عبر بلد عربي.

وشدد على أنه “يتعين على الديوانة التونسية تكثيف عملها في علاقة بمسألة التحيل والامتيازات الجمركية، وتعميق العمليات الاستقصائية لحماية المستهلك التونسي”.

وفيما يتعلق بالعقوبات فتوجه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع الكيان الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه، ويعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد، ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع عدى ما ذكر في الفقرة الأولى بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و12 سنة وغرامة مالية بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار، وفي صورة العود يعاقب بالسجن المؤبد، وفي كل الحالات يقع تطبيع أحكام الفصل الخامس من المجلة الجزائية ولا يمكن بكل الأحوال تطبيق الفصل 53 من نفس المجلة والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي ختام حواره قال النائب بالبرلمان “يجب أن نكون حاسمين مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني”.