الصغيري: “لا بد من حوار وطني حول الفلاحة لرسم رؤية مستقبلية للقطاع”

أفاد منور الصغيري مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لدى استضافته يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 ببرنامج حديث في الbusiness، بأن أكثر من 95 بالمائة من المربين هم من صغار الفلاحين.

وأوضح الصغيري أن الأرقام تشير إلى أن عدد المربين يصل إلى 112 ألف، ويمتلك كل فلاح أقل من 10 أبقار فيما يبلغ المعدل العام 3 إلى 4 بقرات لكل فلاح، كما أن حوالي 90 بالمائة من مربي الأغنام يمتلكون أقل من 10 نعاج”.

وقال الصغيري “فلاحتنا صغيرة وعائلية بالأساس، وهناك تململ كبير، كما أن عددا كبيرا من المربين غادروا القطاع وقاموا ببيع القطيع وهاجروا”.

وأضاف “النمو الديمغرافي سلبي في الشمال الغربي حيث أن الوفايات والمواطنين الذي يغادرون  ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة أكثر من الولادات والأشخاص الذين يحلون بهذه المنطقة التي تعد فلاحية بإمتياز”.

40 فلاحا فقط يمتلكون 100 بقرة 

وتابع “الفلاحون الكبار الذين يمتلكون أكثر من 100 بقرة منتجة لا يتجاوز عددهم في تونس 40 فلاحا ، 25 منهم تابعون بديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية، فيما لا يتجاوز عدد الفلاحين الخواص 15”.

وأبرز محدثنا أن “الأسباب عميقة وكل الأطراف تتحمل المسؤولية”، مضيفا “لم نجتمع كما ينبغي من أجل رؤية للقطاع الفلاحي في تونس”.

وبيّن أن الاستهلاك في حوض البحر المتوسط يقدر بحوالي 300 لتر للفرد، 80 بالمائة منها لمشتقات الحليب، فيما لا يتجاوز حليب الشراب 20 بالمائة لأن هناك نظرة للصحة العامة حيث أن القيمة الغذائية ليست في الحليب وفق قوله.

وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحضور الإدراة والخبراء والمهنيين والمجتمع المدني من أجل إعداد تصور ورؤية تحدد المسار الذي يجب اتباعه.

وأَضاف “لا بد من دراسة كلفة سوء التغذية لتحسين القيمة الغذائية للمنتوجات التي يستهلكها التونسي وهو ما من شأنه أن يوفر أموالا يمكن توجيهها لتمويل جهاز الإنتاج كماهو معمول به في عديد البلدان”.

لا وجود لدعم لمنظومات الإنتاج

وأفاد محدثنا بأن “الدعم الموجه للإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي يمثل 21 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي في هذه البلدان، و27 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية، و16 بالمائة في كندا، في حين النسبة لا تتجاوز 0 بالمائة في تونس وقد تكون سلبية حيث أن الدولة تأخذ أكثر مما تمنحه” وفق قوله.

وأضاف “أهم عنصر هو الأعلاف، وبينما أسعار المدخلات حرة، السعر النهائي لبيع الحليب مسعر، والدعم الموجه للمنظومة في الواقع موجه للمستهلك وليس للإنتاج، فيما أصبح الفلاح آلية من آليات الدعم في تونس” على حد قوله.

وتابع “كلفة الإنتاج تبلغ حوالي 2 دنانير، فيما يبيع الفلاح بسعر 1340 مليم، ويتحمل خسارة بحوالي 750 مليم، في المقابل تقوم الدولة بإرجاع نسبة من خسائر مركز تجميع الحليب تقدر بـ 115 مليم اللتر، كما تمنح الدولة 640 مليم للتر للمصنع”.

وأبرز الصغيري أنه “للمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك يتم تسليط ضغط على الفلاح، وفي المقابل تقديم تعويض للأطراف الأخرى، في حين أنه يتعين تعزيز الاستثمار في البلاد في جميع المجالات ودعم الإنتاج والأجور لتكون القدرة الشرائية عالية وبالتالي يصبح المواطن آلية للجذب إلى الأمام وإحدى آليات دفع الإنتاج في القطاع الفلاحي”.

الأعلاف تمثل معدل 70 بالمائة من كلفة الإنتاج

ويمثل قطاع الأعلاف بين 60 إلى 80 بالمائة من كلفة الإنتاج، هذا ويتواجد 60 بالمائة من الأغنام في الوسط والجنوب وهي مناطق جافة، كما أن الإنتاج في الشمال أصبح جافا أيضا، وفق الصغيري.

وأضاف “أصبحت هذه المناطق غير قادرة على توفير الموارد العلفية اللازمة، كما أن نسبة كبيرة تقدر بحوالي 40 بالمائة من قطيع الأبقار المنتجة للحليب موجودة بالوسط والساحل وهي مناطق باتت جافة في ظل غياب المراعي، في المقابل حوالي 90 بالمائة من إنتاج الأعلاف موجود في أقصى الشمال ومن يقوم بالإنتاج ليسوا في الواقع مربين”.

وأبرز أن “هناك من يقوم باقتناء الأعلاف بأسعار مرتفعة خلال الصابة، ويتم وضعه في مخازن في ولايات باجة وبنزرت وتونس الكبرى وبن عروس ونابل وعند نقص الأعلاف في الوسط والجنوب يتم بيعه بأسعار مرتفعة”.

تدني كبير في القيمة الغذائية للأعلاف

وأكد ضيف البرنامج أن القيمة الغذائية للأعلاف أصبحت متدنية جدا، كما أن الكميات محدودة وهو ما دفع نحو الاعتماد المفرط على الأعلاف المركبة، والتي يتم توريد كل مكوناتها الأساسية من الخارج، مضيفا “السعر الذي يقتني به الفلاح في أوروبا وأمريكا هو نفس السعر للفلاح التونسي، حيث يقتني المورد بالدولار ويبيع في تونس بالدينار وهو ما يعني أن الزيادة ب30 دولار في الطن تساوي زيادة ب100 دينار في تونس”.

وأوضح أن الأسعار تخضع لعدة عوامل منها عوامل الإنتاج في الدول المنتجة، مبينا أن كلفة النقل ارتفعت ب6 مرات في سنتين، هذا بالإضافة إلى التعطيلات والمشاكل في الموانئ التونسية، “وكل هذه الكلفة يدقعها الفلاح”.

وقال الصغيري “يجب أن يكون هدفنا هو السيادة الغذائية ولا بد من الحفاظ على المنتج في مكان الإنتاج لأن لخروجه عواقب اقتصادية ومادية واجتماعية وخسائر كبيرة جدا، كما أن جزءا كبيرا من الأمن العام هو الأمن الغذائي”.

وأضاف “من غير المعقول الانتاج بالسعر العالمي”، مشيرا إلى وجود تهريب للقطيع من تونس نحو الجزائر في ظل النقص في القطيع المتوفر”.

لا بد من حوار وطني حول الفلاحة لرسم رؤية مستقبلية للقطاع

وتحدث عضو اتحاد الفلاحة عن ضرورة الحفاظ على السلالة العربية الموجودة في تونس وهي ممتازة جدا على مستوى إنتاج اللحوم ومن غير المعقول التفريط فيها، مبينا تواجد هذه السلالة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام حديثه قال الصغيري “لا بد من حوار وطني حول الفلاحة لرسم رؤية مستقبلية للقطاع، والعنصر الأساسي في هذا الحوار هم المهنيون والمنتجون الذين يكونون المنظومات والخبراء الذين لديهم دراية بالمهنة، في حين مهمة الإدارة هي وضع هذه الأفكار ضمن برامج وإيجاد التمويلات”.

وأضاف “لابد من ضبط الرؤية وحوكمة المنظومات والمردودية الاقتصادية لجميع الأطراف، وأمامنا تحديات اقتصادية كبرى، ومن ضمن الحلول العلف الكامل، وزراعة الكولزا، والتداول الزراعي”، وتابع “يجب انتاج أكثر ما يمكن من الحاجيات المحلية، خاصة وأن انتاج الفلاح للأعلاف في ضيعته لا يتجاوز 20 بالمائة في حين تصل النسبة إلى 86 بالمائة بالنسبة للفلاح الفرنسي”.

تقلص إنتاج الحليب

وللإشارة قالت وزيرة التجارة  كلثوم بن رجب إن انتاج الحليب يتقلص عادة خلال شهر أكتوبر، مشيرة إلى “بث معلومة مغلوطة في شهر سبتمبر مفادها أن الحليب لن يتوفر في الأسواق وهو ما أحدث بلببلة في صفوف المواطنين الذين تهافتوا على اقتناء احتياجاتهم من الحليب” وفق قولها.

وبينت الوزيرة “حرص الوزارة على التواصل باستمرار مع أهل القطاع من اتحاد الفلاحين ومركزية الحليب، لتوفير الحليب نصف الدسم خاصة وبالكميات المطلوبة والعمل على تقليص الكميات الموجهة لانتاج بقية مشتقات الحليب واللجوء الى استيراد الحليب المجفف لاستغلاله في تصنيع الياغورت والأجبان”، مؤكدة ان الحليب سيكون متوفرا في كامل تراب الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2023 وبالكميات المطلوبة.