الصغيري: “لا نفهم تعطيل وزارة العدل لمشروع قانون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية”

أفاد ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الأربعاء 3 جانفي 2024، بورود مقترحين لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية تقدمت بهما كتلتين برلمانيتين، حيث يتعلق المقترح الأول بتنقيح الفصل 96، ويهم المقترح الثاني الفصلين 96 و98 معا.

وبيّن الصغيري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أنه تم الشروع في نقاش مقترحي القانونين، مشيرا إلى أنه لم يرد على المجلس إلى حد الآن مقترح من رئاسة الجمهورية، خاصة وأن المشاريع الواردة من رئاسة الجمهورية لها أولوية النظر وفق ما ينص عليه الدستور.

وأكد أنه سيتم الإنطلاق في إجراء الاستماعات لجميع الأطراف المتداخلة، مبينا أن نقاش قانون المالية في الفترة السابقة عطل النظر في مشروعي القانونين، هذا وسيعود عمل اللجان إلى النسق العادي.

الفصل 411 من المجلة التجارية

ولفت إلى أن الأولوية كانت تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في الاستماعات في انتظار ورود مشروع القانون والذي لم يصل إلى الآن من وزارة العدل رغم جاهزيته.

وتساءل الصغيري عن سبب عدم ورود المشروع إلى الآن، مبينا أن هذا القانون يعطل الاقتصاد ولا يخدم أي جهه.

وأضاف “ماذا تنتظر وزيرة العدل، التي تواصل التسويف، وعدم ورود مشروع القانون إلى حد الآن هو مضيعة للوقت” وفق قوله.

وتابع قائلا “لا وجود لمجلة استثمار جديدة ومجلة الصرف إلى الآن، ولا تقدير للزمن في تونس”، مضيفا “الحكومة هي التي تقدم مشاريع القوانين والبرلمان يناقشها وعلى الحكومة الاضطلاع بدورها”.

لا بد من تحديد الأولويات التشريعية

وأكد أن مشروع القانون ليس جديدا بل انطلق العمل عليه منذ البرلمان السابق، مشددا على ضرورة وضع الأولويات التشريعية في البلاد، حيث أن كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان يقدمون مقترحات، ولا بد من الاتفاق بشأن الأولويات التشريعية.

وبيّن أن الفصل 96 من المجلة الجزائية ليس فيه تفرعات كثيرة كما هو الحال بالنسبة للفصل 411، مبينا أن اللجنة تشتغل على مقترحات القوانين التي تصلها، ومتسائلا من جهة أخرى على الأسباب وراء عدم تلقي المجلس مشاريع قوانين رغم أنها حارقة وجاهزة ومن شأنها أن تغير الاقتصاد.

وأضاف “هل أن هذه الحكومة تخدم البلاد أم تعطلها”، ولفت إلى ان “الفصل 96 تم انجازه بهدف التضييق على الإدارة وقد خلق تعطيلا كبيرا وخوفا لدى العاملين فيها”.

وأكد الصغيري أنه يجري نقاش مشروع القانون المتعلق بالجواز البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية، رغم بداية التدوال في ذلك منذ 2015.

وتتمثل التنقيحات في مشروع تنقيح الفصل 96 في ضرورة اثبات سوء النية، وضرورة فتح باب الاجتهاد، إلى جانب تقليص العقوبة السجنية من 10 سنوات إلى 5 سنوات وفق المقترح الأول وإلى سنتين في المقترح الثاني، حيث بين الصغيري ضرورة الحفاظ على الجانب الردعي.

هذا وأفاد بأن لجنة التشريع العام ستجتمع للنظر في مشروع قانون الصلح الجزائي.