الصغيري: “مشروع قانون المالية 2025 ضحل للغاية .. وليس هناك تشجيع على الاستثمار”

صوت نواب الشعب خلال انعقاد جلسة عامة، مساء الخميس، بقصر باردو، بعدم الموافقة على الفصل 64 الوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بالتشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب.

مقرر لجنة التشريع العام والنائب بالبرلمان، ظافر الصغيري اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، قدم الفئة التي يشملها الفصل في حال تمت المصادقة عليه.

واعتبر أن كبار المهربين موجودون في موانئ رادس وسوسة وصفاقس وبنزرت، ويجب تجديد الرقابة في هذه المناطق بدل التوجه للحلقة الأضعف، مضيفا “يجب أن يتم القانون في إطار شامل وعام”.

كما اعتبر أن تشديد التجريم لا يحل المشاكل، مضيفا “كبار المهربين موجودون في الموانئ..”.

وقال إن إنتاج البرلمان أفضل من البرلمانات السابقة، مؤكدا جدية العمل وأهمية القوانين، ولكن هناك من يوجه التهم جزافا، بهدف ضرب البرلمان، ولا يمكن المس من جدية البرلمان.

وأضاف “البرلمان ليس تابعا ويقوم بتمرير القوانين التي تفيد البلاد وتكون خالية من المصالح السياسية”.

وفيما يتعلق بإلزام الكفاءات التونسية المهاجرة بدفع 180 أورو شهريا لمدة خمس سنوات، أكد الصغيري أن هذا المقترح لم يرد في أي فصل من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وإنما هي مبادرة من قبل أحد النواب، ضمن فصول إضافية.

وبيّن أن هناك 100 فصل إضافي، معتبرا أن النقاش حول الموضوع مهم جدا، ويمكن تقديم طرح مغاير.

وأضاف “قانون المالية لسنة 2025 المقدم من الحكومة للبرلمان ضحل للغاية، وهو القانون الأهم والذي يسطر السياسات العامة للدولة”.

واعتبر أن الفصول ضمن قانون المالية لا تتماشى مع التوجهات الكبرى للدولة، والمبالغ المرصود سواء المتعلقة بدعم الشركات الأهلية أو غيرها هي ضئيلة وهي مجرد ذر رماد على العيون، وترقيع، وفق توصيفه.

وأضاف “ليس هناك ما يشجع على الاستثمار، ولتحقيق إزدهار اقتصادي، ولا وجود لرؤية في قانون المالية ولا يقدم حلول كبيرة”، كما اعتبر أن تحقيق نسبة 3 بالمائة نمو ضمن قانون المالية 2025 غير واقعي ولا يمكن تحقيقه، كما حدث في قانون المالية 2024.

ولفت الصغيري إلى أن 80 بالمائة من ميزانيات الوزارات مخصصة للأجور وفي المقابل المبالغ المخصصة للاستثمار تبقى ضئيلة .. ويجب تحرير الاقتصاد، وذلك بيد الإدارة العميقة في تونس..، وفق قوله.

واعتبر أن هناك مقاومة أمام القيام بتغييرات، وقانون المالية لم يتضمن رؤية استراتيجية، مشيرا إلى أنه تم تقديم مقترح قانون لعدم تجريم الحياة الاقتصادية والتخفيف من العقوبات.

وأوضح أن الاقتصاد مغلق مبني على الرخص ويحمي أطرافا معينة، مبينا أن كراسات الشروط هي رخص مقنعة في ظل الشروط التي تتضمنها.

وأشار إلى أنه تمت دعوة رئيس الحكومة إلى لجنة مصغرة بين الحكومة والبرلمان لتحديد الأولويات التشريعية، في إنتظار تفاعل رئيس الحكومة.

وأضاف “قانون المالية لن يغير شيئا، وفي هذا الإطار القانون المتعلق بعدم تجريم الحياة الاقتصادية هو الذي يجب الاهتمام والتركيز على تنفيذه وأن يتم طرحه أمام الرأي العام..”.

تفاصيل أكثر في مداخلة الصغيري ضمن برنامج midi express