الصغيري: “نتوقع تسويات بمبالغ محترمة إثر المصادقة على قانون الصلح الجزائي”

قال ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الإثنين 8 جانفي 2024، إن اللجنة شرعت في الاستماعات حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 الخاص بالصلح الجزائي والوارد من رئاسة الجمهورية والذي فيه استعجال نظر.

وأضاف الصغيري لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أنه ستتم مناقشة المشروع فصلا فصلا داخل اللجنة والمصادقة عليه.

وأوضح أن الصلح الجزائي يتعلق برجال الأعمال الصادر ضدهم قضايا وتتبعات جزائية حيث أن عددا منهم داخل السجن، مبينا ايقاف التتبعات ضد من يختار الصلح الجزائي.

وأكد محدثنا اهتمام نواب الشعب بهذا المشروع، حيث تم طرح أسئلة هامة لجهة المبادرة حول كل الفصول وأيضا في معنى المرسوم، مبينا أن “هذا المسار كان يفترض أن يحصل سنة 2011 و2012 حيث أن البعد في الزمن سيعطل عمل الخبراء” وفق تقديره.

لم يكن هناك إرادة جدية بعد 2011 ..

وأضاف “نتحمل تبعات عدم جرأة من تولى الحكم، حيث لم يكن هناك إرادة جدية بعد 2011 لحل هذا الموضوع، وكان هناك تمش نحو تسوية وضعية بعض رجال الأعمال خارج إطار الدولة، عبر عديد عمليات الابتزاز”.

وشدد ضيف البرنامج على ضرورة تنقية مناخ الاستثمار في تونس، وتشجيع الاستثمار الخارجي والتصدير، مبينا أن التنقيحات ستصلح الأخطاء التي تضمنها المرسوم الأصلي.

 مبالغ محترمة متوقعة ..

وأضاف “بعد التصويت على مشروع القانون نتوقع أن يكون هناك تسويات بمبالغ محترمة في الأشهر القادمة ستعود للدولة التونسية”، موضحا أنه سيكون للجنة الوطنية للصلح الجزائي صلاحيات كبرى وسيكون لها إمكانية طلب المعلومات من لجنة التحاليل المالية ومن نظيراتها في الخارج.

وأوضح أن رئيس اللجنة سيقوم برفع التقرير لرئيس الجمهورية الذي يعرضه بدوره على مجلس الأمن القومي، هذا وتوجه الأموال لتمويل مشاريع كبرى ذات مصلحة وطنية في مناطق فقيرة، وأيضا لتمويل الشركات الأهلية.

وأضاف “الاقتصاد الاجتماعي التضامني مهم في العالم، ولكن لا وجود لأهمية كبرى في تونس، حيث أن الإطار القانوني غير مبسط، بالإضافة إلى عدم تخصيص الاعتمادات المالية الكافية، حيث تم رصد 20 مليون دينار فقط للشركات الأهلية ضمن قانون المالية، وهي مبالغ لا تدل على توجه الدولة نحو هذا المجال”.

وقال الصغيري “لا مصلحة وراء تواجد رجال الأعمال في السجن بل من المهم قيامهم باشتثمارات”، مضيفا “سيتم تسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي”.

وبيّن أهمية الاستماع إلى لجنة الصلح الجزائي، متوقعا أن يتم تحديد جلسة عامة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

مشاريع قوانين هامة 

وأضاف “نحث رئاسة الحكومة على عدم مواصلة التلكؤ في تمرير عديد مشاريع القوانين إلى مجلس نواب الشعب من ذلك تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وأيضا مجلة الاستثمار وقانون الصرف”، مؤكدا أن “تنقيح المجلة التجارية أولوية الأولويات حاليا، والبرلمان جاهز لمناقشة كل القوانين والمصادقة عليه والتي من شأنها تحريك عجلة الاستثمار”.

وفي سياق متصل لفت إلى أن مشروع قانون بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري ورد على البرلمان وفيه استعجال نظر، حيث تمت مناقشته من قبل لجنة الحريات، وتم تقديم عديد الاحترازات، وأيضا تطمينات من جهة المبادرة بحماية المعطيات الشخصية للتونسيين.

هذا وسيتم عقد جلسة عامة للمصادقة على القانونين خلال الأيام القادمة، وسيتم النظر فيما بعد في الكيفية التي سيتم بها تغيير البطاقات وجوازات السفر، حيث أكد الصغيري أن الإجراءات  ستكون سريعة.