الصغيري يدعو مكتب المجلس لإحالة المرسوم 54 على لجنة الحقوق والحريات

أكد مقرر لجنة التشريع العام في البرلمان، النائب ظافر الصغيري، اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، أنّ المرسوم 54 جيّد ويتلائم مع تشريعات الموجودة في أوروبا، لكن الإشكال الحقيقي الفصل 24 الذي يتطلب تنقيحا.

وأضاف،لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ عدد من النواب أمضوا مبادرة لتنقيح هذا الفصل، الذي مازال إلى حدّ الآن يراوح مكانه في مكتب المجلس.

وقال، في هذا الصدد، “ليس من حقّ مكتب المجلس عدم احالة الفصل على لجنة الحقوق والحريات، حتى تنطلق في عملها..” مشددا “لا لمصادرة مقترحات النواب”.

وأشار، مقرر لجنة التشريع العام، إلى أنّه تم احالة عديد الشخصيات إلى السجن بمقتضى الفصل 24 من المرسوم 54، مشددا على ضرورة التسريع في تنقيح هذا الفصل.

واستنكر، ضيف البرنامج، احالة عديد الصحفيين والاعلاميين على معنى المرسوم 54، مشيرا إلى الاجراءات الخاصة المتعلقة بهم في المرسوم 115.

وشدد، ظافر الصغيري، على أنّ حرية التعبير والرأي والصحافة مكفولة بالدستور.

وللتذكير فقد جدّدت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين رفضها الصارم والمبدئي لتواصل إحالة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

وأشارت إلى أن هناك إجماعا مجتمعيا على رفضه والدعوة إلى إلغائه نظرا إلى تعارضه مع الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس.

في سبتمبر 2022، وقع رئيس الجمهورية قيس سعيد على المرسوم قانون رقم 54 ، الذي يهدف إلى مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة على الإنترنت.  وتنص المادة 24 من المرسوم على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار لكل من ينشر مثل هذه المعلومات. ويتضاعف هذا إذا صدرت الأقوال المسيئة عن أحد موظفي الدولة.