Express Radio Le programme encours
وقال الصغير الزكراوي أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، “أخشى ما أخشاه أن تتسرّب بعض الأخطاء إلى نسخة الدستور ونتحوّل إلى أضحوكة..”.
وأضاف “الدساتير لا تُكتب خلسة ولا تُسوق خلسة مثلما يحدث الآن.. ولا يمكن في مدة وجيزة صياغة دستور، خاصة وأن فيه عديد المسائل الخلافية”.
واعتبر أن هناك تخبطا وتناقضا كبيرا، مضيفا “لا أحد اطلع على النسخة النهائية التي تسلمها رئيس الجمهورية.. إن كانت مصاغة بشكل نهائي أو هي مجرد رؤوس أقلام.. وهذا غير مقبول.. “.
وقال إنه من المفروض أن تتشكل لجنة العمداء وتتشاور مع رئيس الجمهورية وتصدر عنها نسخة تُسلّم لرئيس الجمهورية.
وأضاف “يبدو مبدئيا أن العميد الصادق بلعيد وأمين محفوظ هما اللذين كتبا الدستور.. ولكن لم يقع الإعلان عن تكوين لجنة ولا نعرف حتى من هو المُقرّر”.
وأكد أنه من المفروض عرض المسودة على المختصين للمساهمة في إثرائها على الأقل، وتفادي بعض الأخطاء، مضيفا “ربما الرئيس أراد تقزيم القضاء بجعله وظيفة وليس سلطة.. أي أن السلطة للشعب والقاضي يؤمن مرفق العدالة.. وهذا ينطبق أيضا على رئيس الجمهورية ولكن سترون أن رئيس الجمهورية سيكون حجر الزاوية وقطب الرحى في هذا النظام السياسي”.
وقال “الرئيس سيكون حجر الزاوية وربما هذه هي المفاجأة الكبرى.. حيث سنتدحرج إلى نظام رئاسوي وليس نظام رئاسي”.
وأشار إلى أن “كتابة رئيس الجمهورية للنصوص هي بدعة وممارسة غير معقولة لأنه من المفروض أن يتولى الرئيس الختم فقط، أما أن ينكب على مراجعة المسودة وكتابة الدستور فهذا من قبيل العار علينا، وأنا كرجل قانون أشعر بالخجل”.
وأضاف “هذا ليس مسارا وليس مشروعا هذا عبث ولرئيس الجمهورية مهاما أهم وأنبل من كتابة الدستور”، واعتبر أن هذا التمشي خاطئ ولا يُستساغ.
واعتبر أننا رجعنا إلى الوراء وأن الرئيس احتقر الكفاءات والنخب ورفض التمشي التشاركي كليا حتى وصلنا إلى بناء فوضوي، أعطى من خلاله الرئيس فرصة لخصومه حتى يهاجمونه إلى أبد الآبدين.
وأشار إلى أنه لا يمكن تضمين متغيرات الشأن الاقتصادي في الدستور، مضيفا “الدستور يمهد للثبات والاستقرار والعلوية بينما الاقتصاد متحرك خاصة في المرحلة الحالية”.
أكد ضيف برنامج حديث الساعة، أن هيبة الدولة لا يمكن أن تعود إلا بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن كرامة المواطن، وبالعمل على الشعور بالإنتماء للوطن، وأضاف في ثنايا هذا الدستور نجد لبنات البناء القاعدي.
واعتبر أن “الشرط الذي وضعه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بوضع عتبة 50 بالمائة فأكثر لنسب المشاركة في الاستفتاء، منطقي خاصة وأن رئيس الجمهورية يعتقد نفسه معبود الجماهير.. ولكن ربما 50 بالمائة نسبة عالية جدا.. وأعتقد أن نسبة 20 إلى 30 بالمائة تكون معقولة خلال الفترات التأسيسية”.
وقال الزكراوي ” لا أعتقد أن رئيس الجمهورية سيُحدّد عتبة.. رغم أن تحديد عتبة هو دليل على حسن النية.. والاستفتاء ليس بيعة ولن يكون بيعة”.
Written by: Asma Mouaddeb