الصغيّر الزكراوي: أدعو سعيّد للقطع مع المنظومة السابقة ودستورها

اعتبر أستاذ القانون العام الصغيّر الزكراوي اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 أن المرسوم الرئاسي للحد من منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء هو قرار قانوني وسيكون له استتباعات سياسية، وأضاف أن حالة الاستثناء ينجرّ عنها، الصلاحية المسموحة لرئيس الجمهورية بإصدار المراسيم والقيام بدور المشرّع، وأن ما قام به الرئيس يستقيم قانونا.

وأشار أستاذ القانون العام الصغيّر الزكراوي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إلى أن المرسوم الرئاسي الأخير له انعكاس على سير العمل في المجلس الأعلى للقضاء، وقد يكون ممهدا لحلّه، وجدد تأكيده على أن المرسوم الرئاسي شرعي ولا غُبار عليه، ولكنه ينم عن صراع بين الرئيس والقضاء وهذا ليس جيدا لصورة تونس.

وأضاف الصغيّر الزكراوي “بعض القضاة أرادوا أن يكونوا في المجلس لأسباب مادية بحتة.. وبعض القضاة يُقرون بذلك.. وإذا كان لهم إرادة حقيقية وإلتزام بالعمل في المجلس فليواصلوا نشاطهم”.

يجب حلّ الأزمة بصفة جذرية وحل المجلس الأعلى للقضاء إن لزم الأمر

وأشار أستاذ القانون العام إلى إن فشل المسار الانتقالي سببه توظيف القضاء وتدجينه طيلة السنوات الفارطة من طرف الائتلافات الحاكمة، وجعله لقمة سائغة، مما عطل فتح الملفات وتحميل المسؤوليات.

وقال الزكراوي” أدعو رئيس الجمهورية إلى تناول الأزمة بصفة جذرية وحل المجلس الأعلى للقضاء، أو السماح له بالعمل في ظل حالة الاستثناء، دون اتخاذ قرارات جزئية كل مرة، قد تساهم في تغذية حالة الشيطنة، في حين أن الفساد ليس مرتبطا بالقضاء فقط وإنما بكل المجالات في تونس.

ودعا إلى الكف عن شيطنة القضاء والتعويل على القضاة الشرفاء، واعتبر أن ضغط الرئيس على القضاء أعطى أُكله وأن بعض القضايا شهدت تسريعا في مسار النظر فيها.

واعتبر أننا نعيش في ظل شرعية الأزمات، أي أن كل ما هو غير شرعي، يصبح شرعيا خلال فترات الأزمات، وقال إنه لا يمكن الحديث عن علوية الدستور في حالة الاستثناء.

تونس دولة متسوّلة.. ونتائج الاستشارة الإلكترونية غير مضمونة

وقال إن الوصول إلى المرحلة الحالية وتجميع السلطات لدى رئيس الجمهورية، سببه المنظومة السابقة التي لم ترسي المحكمة الدستورية، واعتبر أنه على رئيس الجمهورية القطع مع المنظومة السابقة بدستورها.

كما أفاد ضيف برنامج اكسبرسو بأن أهم مسألة في هذه المرحلة هي المسألة الاقتصادية، في حين أن الاهتمام منصبّ على المسألة القانونية والسياسية، مضيفا “تونس دولة متسوّلة وهذا أمر مفروغ منه”.

وأضاف “أتمنى نجاح الاستشارة الإلكترونية.. رغم أن نتائجها غير مضمونة”، وأضاف أنها اهتمت بجزء واضح ومحدد من السياسات العمومية في دول أخرى، ولكن في تونس وقع الإلتجاء إليها لوضع ملامح المجتمع الجديد.

واعتبر الزكراوي أيضا أنه لا استغناء على الحوار التقليدي حتى مع وجود الاستشارة الإلكترونية، وأنه لا يمكن التعويل على المواطن في إعطاء حلول للجانب القانوني والدستوري والتنموي وأن المجال يجب أن يكون مفتوحا للخبراء.

كما أكد أن الرئيس كان بإمكانه ومازال بإمكانه اختصار آجال الحالة الاستثنائية.

وعبّر الزكراوي عن رفضه لمقترح البناء القاعدي الذي يتحدث عنه مقربون من رئيس الجمهورية جون أن يعلن عن تبنيه رسميا في الوقت الحالي، مضيفا أن سحب الوكالة من النائب يدخل في صلب نظام البناء القاعدي.