الصغير الصالحي: “القطاع الموازي خلقته الدولة وتستفيد منه”

اعتبر الصغير الصالحي الخبير في التنمية، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، أن أرقام نسبة البطالة المسجلة مؤخرا والمقدرة بـ 18.4 بالمائة متوقعة ومنسجمة مع واقع المشهد الاقتصادي وتدهور الوضع الاجتماعي.

وأكد الصغير الصالحي الخبير في التنمية لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن الجانب الظرفي المتعلق بأزمة كوفيد والأزمة السياسية ليس هو السبب الرئيسي والأهم، وقال إن موضوع البطالة متعلق بكل ماهو هيكلي ومزمن أيضا.

وشدد الصغير الصالحي الخبير في التنمية على أن الأرقام الواقعية لنسبة البطالة أعلى من هذا الرقم، وذلك بالنظر لكيفية احتسابها، وبالتصنيف المعتمد الذي يحدد من هو العاطل عن العمل.

واعتبر الصالحي أن القطاع الموازي خلقته الدولة لأن الدولة وضعت عديد العراقيل أمام الاندماج في الاقتصاد المنظم، من خلال التشريعات والشروط.

وقال “البوعزيزي أيضا كان مواطنا يطلب الاندماج في المنظومة الاقتصادية، من خلال رخصة للبيع على عربة متجولة”.

وأكد أنه كلما واصلت الدولة وضع العراقيل أمام الفاعلين الاقتصاديين، كلما امتد الاقتصاد غير المنظم وتوسّع، والدولة أو بعض أطرافها لها بعض الفوائد من الاقتصاد غير المنظم.

وشدد على أن مشكلة البطالة هي مشكلة اقتصاد سياسي أفرز اقتصادا غير منتج وغير تنافسي، وقدرته على التشغيل وفرص خلق الثروة ضعيفة وهو ما يتسبب في تفشي البطالة، ويدفع الدولة لوضع سياسات لامتصاص البطالة، على غرار الآليات 12 و16 والبستنة والحضائر.

وأوضح أن هذه الآليات ترفع من حجم الإنفاق العمومي وتدفع الدولة للزيادة في الضرائب التي تعطل بدورها الانتاج والاستثمار، “لنجد أنفسنا في حلقة مفرغة غير قادرا على الخروج منها”.

وقال الصالحي “الدولة هي التي اختارت لتدافع عن المنتصبين في اقتصاد الريع، والمجموعات النافذة، ولا تمسّ من مصالحها عبر التقليص من الرخص وفتح الباب أمام المنافسة لخلق الثروة”.

وأكد ضيف برنامج اكسبرسو أن الدولة خيرت الحفاظ على المصالح التقليدية للمجموعات النافذة وتكفلت بكلفتها وهي البطالة والفقر، وهذا ما تواصل منذ 2011 إلى الآن ومع كل الحكومات المتعاقبة.