الصغير الصالحي: الجامعات تُكوّن الطلبة في مجالات لا علاقة لها بسوق الشغل

قال الصغير الصالحي الخبير في التنمية اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 إن عدد الطلبة في تونس يفوق 300 ألف طالب وفي المقابل الاقتصاد الوطني نابذ للمعرفة وليس اقتصاد معرفة.

وأوضح الصغير الصالحي الخبير في التنمية لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن عوامل الانتاج في الاقتصاد ثلاثة، وهي قوة العمل، رأس المال، والمعرفة، وأشار إلى أن سياساتنا الاقتصادية نابذة للمعرفة وهو ما يفسر هجرة المهندسين.

الصالحي: “سياسات الدولة لم تولي أي اهتمام لاقتصاد المعرفة”

واعتبر أن مكانة المعرفة هي الفيصل بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة، وأن المتخرج وحامل الشهادة في تونس لا يحظى بأي ميزة، وأن سياسات الدولة لم تولي أي اهتمام لاقتصاد المعرفة.

وأشار الصالحي إلى ضعف الاندماج بين الأنشطة الاقتصادية والتعليمية في تونس، لتجد أن الجامعات تكون خريجيها في مجالات لا علاقة لها بسوق الشغل.

الصالحي: “خيارات الدولة تسببت في أزمة المالية العمومية”

واعتبر أن النشاط غير المنتج وغير القادر على التشغيل هو نتيجة وليس سببا، وأن الاختيار يكون بتوجه الدولة لفتح باب الاقتصاد، رغم أن ذلك سيضر ببعض مراكز النفوذ المتمثلة في الإدارة التي تقاوم التغيير والنقابات والبنوك وغيرها من مراكز النفوذ.

وشدد على أن مشكلة المالية العمومية، هو في الأصل والعمق مشكل خيارات وسيايات اقتصادية اختارت زيادة الإنفاق العمومي وخفض الانتاجية.

وقال إن إدماج المعرفة سيُحدث تغييرات في مراكز النفوذ، والتي من شأنها احداث تغييرات اجتماعية وسياسية، والعكس يخلف ركودا اجتماعيا واقتصاديا.

العموري: “نظام الرخص يجب أن يكون في الحد الأدنى”

من جهته اعتبر حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق لدى حضوره اليوم في برنامج اكسبرسو أن نسب البطالة المرتفعة لا تتسبب فيها سياسات التشغيل وإنما نسب النمو الاقتصادي الضعيفة.

وأكد أن نظام الرخص يجب أن يكون في الحد الأدنى من القطاعات وتعويضه بكراس شروط في القطاعات الأخرى لدفع النمو الاقتصادي.

وقال العموري إنه عمل خلال فترة توليه لوزارة التكوين المهني والتشغيل على الترفيع في حجم القروض الممنوحة لحاملي شهادات التكوين المهني الشهادات العلمية الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة إلى 150 ألف دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 10 آلاف دينار، ودون ضمان إلا الشهادة العلمية.

كما شدد في المقابل على مشكل البيروقراطية الذي تسبب في تعطيل المشاريع، حيث أفلست 80 بالمائة من المشاريع الصغرى في العامين الأولين من بعثهم.

وأشار إلى أن التعطيلات لهذه المشاريع تتمثل في تأخر صرف السيولة اللازمة لأصحاب المشاريع مما يعجّل في إفلاسهم.

“التشعيل في القطاع العام يلزم ننساوه أقل شيء 5 سنين أخرى”

وقال العموري “التشعيل في القطاع العام يلزم ننساوه أقل شيء 5 سنين أخرى إضافية”، وأضاف “نظام التعليم ماشي في جهة والتشغيل ماشي في جهة أخرى العكس”.

واعتبر أن الاقتصاد الوطني أصبح اقتصاد مناولة أعمال لفائدة شركات عالمية، تشغل آلاف العمال في قطاع مكونات السيارات وغيرها.

“يزي من أوروبا يلزم نتوجهوا للصين”

وأضاف العموري أن الشركات الكبرى الناشطة في تونس لا تحتاج المتخرجين من التعليم العالي وإنما لأشخاص تلقوا تكوينا بسيطا في مجال عملها.

وأكد أن الشركات العالمية توجه أنشطتها التي تحتاج التكنولوجيا العالية للدول الأوروبية الجديدة، والتكنولوجيا المتوسطة توجهها نحو الدول النامية على غرار تونس.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو أن التكنولوجيا العالية هي التي تشغل اليد العاملة الحاملة لشهادات عليا، قائلا “يزي من أوروبا يلزم نتوجهوا للصين ونجيبوا شركات عندها قيمة مضافة عالية لتشغيل حاملي الشهادات العليا”.