الصناعة تساهم في تقلص إجمالي النمو بـ 0.3 % في الثلاثي الثالث لسنة 2022

ساهم قطاع الصناعات المعملية وغير المعملية في تقلص إجمالي النمو بنسبة 0.3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، وفق نشرية أصدرها اليوم الخميس 2 فيفري 2023، البنك المركزي التونسي حول “التطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط”، بعنوان شهر جانفي 2023.

وسجل النمو الاقتصادي، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 بحساب الأسعار القارة ، تطورا ايجابيا بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وأوضح التقرير أن القيمة المضافة للصناعات غير المعملية واصلت تراجعها خلال الثلاثي الثالث من العام الماضي بنسبة 4 بالمائة وذلك تبعا لتقلص القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 8.2 بالمائة وانخفاض نمو القيمة المضافة للقطاع المنجمي بـ 18.3 بالمائة في علاقة بتواتر الأعطاب الفنية في عدد من حقول استخراج النفط والغاز من جهة، وبسبب توقف الإنتاج المنجمي نتيجة الاعتصامات في مواقع استخراج الفسفاط، من جهة أخرى.

ومن جانب آخر، وبعد أن ساهمت بصفة ايجابية في تطوير الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2022، تراجعت القيمة المضافة للصناعات المعملية في الثلاثي الثالث من العام الفارط بنسبة 2.4 بالمائة وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الغذائية بنسبة 8.6 بالمائة بسبب تذبذب الانتاج في عدة منظومات غذائية وفلاحية في علاقة بارتفاع الكلفة وشح المواد الغذائية.

وعرف قطاع نشاط الصناعات الميكانيكية والكهربائية أيضا تراجعا خلال الثلاثي الثالث من 2022 بنسبة 2.7 بالمائة، فيما عرف قطاع النسيج والملابس والجلود نموا بنسبة 4.3 بالمائة وذلك إلى جانب قطاعات صناعية أخرى كقطاع صناعات المعادن حيث سجلت نموا بنسبة 2.1 بالمائة.

وبين تحليل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب قطاعات النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من 2022، أن ارتفاع النمو يرجع بالأساس إلى قطاع الخدمات المسوقة وبدرجة أقل إلى قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي لم تتجاوز نسبة نموه 1.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

وأشارت الوثيقة إلى أن تحسن نمو قطاع الخدمات المسوقة يرجع بالأساس إلى ارتفاع نسبة نمو مجالات التجارة وما شابهها من أنشطة خدماتية (2.2 بالمائة) وذلك إلى جانب التحسن الملحوظ للقيمة المضافة لقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم (8 بالمائة) وقطاع النقل (4.2 بالمائة).

ودون اعتبار قطاع الفلاحة والصيد البحري، فإن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز خلال الثلاثي الثالث من السنة المنقضية، 0.4 بالمائة و3.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

وبين المركزي أن قطاعات المعلومات والاتصال والأنشطة المالية لم تتجاوز نسبة نموهما 0.1 بالمائة دون مساهمة تذكر في تطور الناتج المحلي الإجمالي.

*وات