المبروكي: ”الاستثمار في قطاع الطاقة سيساهم في الترفيع في مستوى انتاج الكهرباء بـ 35 بالمئة”

أفاد مدير التكرير والتوزيع بإدارة المحروقات بوزارة الصناعة، عفيف المبروكي، خلال حضوره اليوم الخميس 04 أوت 2022، في برنامج “لكسبراس”، بأن اللتر الواحد من البنزين يتكلف على الدولة التونسية بحوالي 4 دنانير ليتم بيعه للمواطن بـ 2 دينار و330مي.

وأشار عفيف المبروكي إلى أنه من المتوقع أن تقتني الدولة البنزين بحساب 4 دينار و500 مي للتر الواحد في حال ارتفعت أسعار المحروقات على المستوى العالمي بـ 20 دولار وذلك باعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار، وفق تعبيره.

في سياق متصل أكد ”المبروكي” ارتفاع الاستقلالية الطاقية في تونس بين سنتي 2019 و2020 من 40 إلى 60 بالمئة، مشيرا إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع ستساهم في الترفيع في مستوى انتاج الكهرباء في مجال الطاقات المتجددة بحوالي 35 بالمئة.

وبين ضيف البرنامج أن جميع المعطيات المتعلقة بقانون المالية تفترض وجود تعديلات شهرية في وقت لن تتمكن فيه تونس من تحقيق أهداف هذا القانون، مشيرا إلى وجود حاجيات إضافية مالية مطلوبة لتحقيق التوازن على مستوى المنظومة، ما يفترض القيام بزيادات على مستوى أسعار المحروقات، وفق قوله.

وأضاف إن هناك تمويلا كان مبرمجا من قبل الدولة يقدر بـ 6 آلاف و200 مليون دينار فيما بلغت الحاجيات المالية لقطاع الطاقة ”المحروقات والكهرباء والغاز” حوالي 10 مليون دينار، موضحا أن الدولة تتحمل الفارق الكبير على مستوى الدعم.

وبين مدير التكرير والتوزيع بإدارة المحروقات بوزارة الصناعة أن الدعم المبرمج كان في حدود 3 آلاف مليون دينار، في حين بلغ الدعم المحين حسب الأسعار الجديدة (حوالي 108 دولار للبرميل الواحد، خلال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية) ليصل إلى حوالي 8 آلاف مليون دينار.

في ذات الإطار، أكد المبروكي ضرورة تظافر جهود كافة الأطراف المتداخلة في هذا قطاع المحروقات لاسترجاع التوازنات، وفق قوله.

سنية خميسي