الطاهري: “الحوار أساسي وقادر على تجنيب البلاد الاضطراب”

قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إن الحوار أساسي وهو القادر على تجنيب البلاد الاضطراب وحالة عدم الاستقرار وتجاوز كل المشاكل التي تعانيها منذ أكثر من عشرية، مؤكدا على أهمية تنظيم حوار يشرك كل القوى الحية الوطنية والكفأة في البلاد.

وعبر الطاهري في تصريح إعلامي لدى إشرافه أمس السبت، على أشغال المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، عن أمله في قبول مبادرة الرباعي والتوجه نحو الحوار مع الحكومة وفي غياب ذلك سيتم البحث عن أشكال أخرى لتجميع أكثر ما يمكن من الأطراف ومن المنظمات والأحزاب حول المبادرة.

“تعطل كل المفاوضات مع الحكومة”

وأشار إلى تعطل كل المفاوضات مع الحكومة فيما يتعلق بالقانون العام في الوظيفة العمومية أو القانون العام للمنشات والدواوين كقوانين هامة لم تتقدم إلا 20 بالمائة من المفاوضات ولم يتم العودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أن يد الاتحاد ممدودة للعودة إلى التفاوض والحوار تحقيقا لغاية هي فض المشاكل وتطبيق الاتفاقيات واحترام مصداقية الحوار الاجتماعي.

واعتبر الطاهري أن تململ عدة قطاعات وشن الاحتجاجات والتحركات بسبب تدهور أوضاعها يستوجب من الحكومة أن تتلقى الرسالة بأهمية المفاوضات والحوار وتجاوز الاختناق الاجتماعي السائد الآن، وفق تعبيره.

وذكر هذا المسؤول النقابي أن ما يشهده الاتحاد من حملات وهجمات، هو أمر تعود عليه منذ تأسيسه حيث نادرا ما يشهد الاتحاد فترات راحة وفي كل فترة وحقبة يتعرض إما بالهجوم عليه من خلال سجن النقابيين أو التشويه والاعتقالات والترهيب للنقابيين عبر مجالس التأديب أو بدعوات للبعض للانسلاخ، قائلا إن “دعوات الانسلاخ ليس كلها مدانة بل قد يكون جزء منها نتيجة خلفيات سياسية واستغلال الظرف كمحاولة لإضعاف الاتحاد أو هي نتيجة غضب يتطلب التحاور”.

وقال إن أبناء تونس يدركون الحاجة إلى الاتحاد وإلى هذه المنظمة وإن إنفراد السلطة بهم كموظفين أو عملة أو فئات اجتماعية سيؤدي إلى التفقير والتجويع ورفع الدعم ووقف الانتدابات وارتفاع البطالة وغيرها من المشاكل، حسب قوله.

وحسب الطاهري فإن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لرزنامة من اللقاءات ضبطها المكتب التنفيذي الوطني في كل الجهات ستتشكل قريبا من أجل التشاور مع الهياكل النقابية والقيادات الجهوي فيما يتعلق بالشأن العام والشأن الداخلي وحول ما يشغلهم جهويا وطرح ملفات لمعالجتها.

وكان الطاهري قد أكد بتاريخ الأربعاء 24 ماي 2023 بسليانة، أن المنظمات المشاركة في مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد قد استكملت صياغة الوثيقة النهائية وستقوم بعرضها على هياكلها لمناقشتها والمصادقة عليها، على أن يتم بعد ذلك نشرها وعرضها على السلطة والأحزاب والمنظمات والجمعيات”.

ومن جهته اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي أن “الاختلاف في الآراء والتقييم حول أي ملف أو موضوع، صلب المنظمة الشغيلة، لن يصل إلى درجة الإنقسام مهما كان، وهي ظاهرة صحية داخل منظمة جماهيرية وديمقراطية”، وفق تقديره.