Express Radio Le programme encours
وأوضح في تصريح إعلامي خلال إشرافه على تظاهرة نظمها المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إحياء للذكرى 77 لتأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل والذكرى 45 للإضراب العام ليوم 26 جانفي 1978، أن المنظمات الشريكة في المبادرة (اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) اتفقت على تكوين ثلاث لجان وهي لجنة الاصلاح السياسي ولجنة الاصلاح الاقتصادي ولجنة الاصلاح الاجتماعي”.
وبيّن أن الهدف من أعمال اللّجان يتمثل في الخروج بورقة عمل “سنتوجه بها الى عدد من المنظمات والجمعيات التي نتقاطع معها، وكذلك الى الراي العام الحزبي والوطني وإلى رئيس الجمهورية”.
واعتبر “أن الأحزاب جزء لا يتجزء من البلاد وبناء الديمقراطية يكون بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتنوع والتعددية، وليس باللجان الشعبية”.
وبخصوص رد رئيس الجمهورية على مبادرة الحوار الوطني من اجل انهاء الازمة السياسية في البلاد، قال الطاهري، “لم نتلق الى حد الآن اي تفاعل سواء كان ايجابيا او سلبيا من رئاسة الجمهورية …. تفاعل رئيس الجمهورية مع مبادرة الحوار الوطني، نستشفه من خلال الأصوات المناصرة له والتي تعتبر ان مبادرة الحوار الوطني جريمة او محاولة لاعادة انتشار حركة النهضة في المشهد السياسي”.
وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل “ان الوضع العام في تونس اليوم، والهجمة الشرسة التي تستهدف المنظمة الشغيلة، تنذر بذات الازمة التي عاشتها البلاد سنة 1978، بل باكثر خطورة وحدة”، لافتا الى ان “خطورة الوضع تكمن في كوننا امام سلطة غامضة وحكومة صامتة، تدفع بنا نحو المجهول المرتبط بالعبثية وغياب القيم الكونية مثل الحقوق والحريات واستقلالية القرار والمساواة امام القانون والمواطنة”.
ودعا الى “تحويل يوم 26 جانفي من كل سنة الى يوم وطني للاحتجاج الاجتماعي، مشددا على ضرورة ان تعترف الدولة بالجريمة التي ارتكبتها في حق ابناء الشعب التونسي وكشف الحقيقة وارجاع ارشيف المنظمة الذي تم نهبه في 26 جانفي 1978 من قبل قوات الامن”.
*وات
Written by: waed