الطاهري: تصفية تونس من الأحزاب والنشاط السياسي هو ضرب للديمقراطية في العمق

شدّد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الخميس 2 فيفري 2023 على الحاجة للحوار خاصة “بعد المرور بقوة” لصياغة الدستور والإسفتاء والإنتخابات التي وصفها بالكارثية في ظل “العزوف والمقاطعة وضعف الإقبال”.

وأضاف في تصريح لبرنامج اكسبراسو “المرور بقوة ليس حل، وكان يفترض أن تفرز الإنتخابات مؤسسات ديمقراطية لها مشروعية وتمثيلية ومقبولية لدى التونسيين، ونحن أمام مؤسسة البرلمان مهزوزة في شرعيتها”.

وأشار الطاهري إلى مبادرة الحوار مع المنظمات الأربع، قائلا “بدأت اللجان تشتغل ونحن نتقدم شيئا فشيئا، قد يكون هناك بعض البطء، لكن نظرا لتعقيد المشاكل على اللجان أن تأخذ وقتها الكافي للعمل وستخرج نتائجها قريبا”.

وشدد على أنّ “الفكرة مفتوحة على الجميع بدءا برئيس الجمهورية بإعتباره يمثل مؤسسات الدولة، غير أنّ موقفه ليس إيجابيا إلى الآن، وفي حال تفاعله فسنتجاوب مع ذلك، أما في صورة رفضه فيجب البحث عن إتجاه آخر و لا يمكن للبلاد أن تسير بحكم الفرد ولا يمكن العودة إلى حكم الإستبداد ولابد من مشاركة تونسية واسعة لتخليص تونس من الوضع الراهن “.

وأضاف “ننتظر أن تكتمل المبادرة لنقدمها لرئيس الدولة وللرأي العام وللمشهد السياسي الذي نعتقد بضرورة عودته للنشاط لأن تصفية تونس من الأحزاب والنشاط السياسي رغم علاته هو ضرب للديمقراطية في العمق”.

كما أكّد مناقشة تواجد الأحزاب في الحوار، مبينا أنّ هناك من أقصى نفسه، وهناك من يكابر، إضافة إلى عقلية الإقصاء ومن يتصور أنه يملك الحقيقة، مشددا على ضرورة الوصول إلى خطوة إلى الأمام “لنزع فتيل التوتر”.

وأضاف “لم نقم بإقصاء منظمة الأعراف، لكنها لم تقبل الحوار، ولا نعرف ماهي إلتزاماتها” على حد قوله.

وفيما يتعلق بتخفيض وكالة موديز لتصنيف تونس الإئتماني، أكّد إنعكاس ذلك آليا على البنوك، وتابع “أعتقد أنه لا يجب إنتظار الإفلاس بل يجب وضع حلول لتجاوز ذلك”.

واعتبر أنّ “تصريحا بسيطا من رئيس الدولة يكون فيه تهدئة بعيدا عن التشنج ومخاطبة الشعب بالخونة والمتآمرين واللاوطنيين سيكون رسالة لخلق مناخ فيه إستقرار على المستوى الإجتماعي وبالأساس على المستوى السياسي وسيكون رسالة طمأنة للمستثمرين والجهات المانحة، وغير ذلك قد يساهم في إنحدار إضافي في التصنيف”.

وعن مسؤولية الإتحاد فيما مرت به البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة قال الطاهري “إنّ السلطة لم تكن بيدنا لتحمل المسؤولية والحلول ليست بإلقاء التهم للآخرين، نعترف بتحمل جزء من المشكل لكن المسؤولية الكبرى عند الحاكمين ومن لهم سلطة القرار، والإضرابات ليس فقط في تونس”.

كما أكّد أنّ الإتحاد أعطى الحلول وقدّم رأيه في الميزانيات، كما تقدم بمقترحات لكل الحكومات التي “لم تأخذ بها”، كما أعطى إتحاد الشغل رؤيته لتحقيق الإستقرار الإجتماعي والحلول القطاعية وغيرها.