الطاهر الكتاري: مقاطعة الاستفتاء ستفسح المجال أمام تنفيذ مشروع سعيّد

قال عضو المكتب السياسي لحزب أفاق تونس الطاهر الكتاري اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 إن الاستفتاء يعد مرحلة مهمة بعد مرور السنة تقريبا من اتخاذ إجراءات 25 جويلية، وأضاف أن الحزب كان يعتبر أن 25 جويلية هي فرصة وصدمة إيجابية يمكن من خلالها إصلاح حال البلاد، إلا أنه بعد مرور أشهر وصدور المرسوم 117، ظهرت عديد التخوفات.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب أفاق تونس الطاهر الكتاري لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس، أن الحزب لا يثق اليوم في المسارات المستقبلية للقيادة الحاكمة اليوم، واعتبر أن التصويت بـ “لا” يجب أن يستهدف المسار ككل بعد سنة كاملة مرت ولم يتحسن فيها شيء من أوضاع التونسيين، وليس على مضمون الدستور في حدّ ذاته.

واعتبر أن الاستفتاء يعدّ فرصة للشعب التونسي لإبداء رأيه في المسار الحالي لرئيس الجمهورية بعد سنة من الإنفراد بالرأي.

وأضاف أنه في حال أفرزت نتائج الاستفتاء أغلبية الإجابات بـ “نعم” سيصبح الدستور الجديد دستور الجمهورية التونسية، وسيبقى حزب آفاق في صف المعارضة.

وشدد على ضرورة أن يكون الحزب السياسي فاعلا، ويعبر عن رأيه واعتبر أن التوجه نحو مقاطعة الاستفتاء لن يكون له أي تأثير إلا دعم المجيبين بـ “نعم” وتوقية حظوظهم.

وأكد في المقابل أنه من الطبيعي والأخلاقي أن يستقيل أي رئيس جمهورية يقدم مشروع نص على الاستفتاء ويسقط عبر إجابة الناخبين بـ “لا”، وذلك وفقا لقواعد الديمقراطية.

واعتبر أن الأسلوب المعتمد اليوم في إعداد دستور جديد للبلاد، أسلوب غير ديمقراطي ويضرب التشاركية، حيث لم يخضع نص الدستور الجديد لا للمداولات ولا لمشاركة الأحزاب السياسية الوازنة والمختلفة وفي ظل غياب اتحاد الشغل أيضا.

وقال ضيف برنامج كلوب اكسبراس إن الأسلوب المعتمد هو أسلوب إقصائي أحادي، وإن التصويت بـ “لا” سيمكن من التصدي لمشروع الرئيس بالأداة الديمقراطية المتاحة وهي الاستفتاء.

واعتبر أن تصريحات وزيرة المالية بخصوص تحقيق فائض على مستوى نتائج تنفيذ ميزانية 2022 في الثلاثي الأول، وتصريحات وزير التشغيل بأن نسب البطالة انخفضت، هي تصريحات غير مسؤولة ولا تعكس الوضع الحقيقي في البلاد.

وشدد على أن الحكومة لا تعترف اليوم بصعوبة الوضع المالي والاقتصادي، رغم أنها لم تتوصل إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد في الثلاثي الأول من هذه السنة وضمّنت إمضاء هذا الاتفاق كركيزة وفرضية أساسية قام عليها قانون المالية لسنة 2022.