الطبوبي: “إذا اتخذت الحكومة قرارا أحاديا فعليها تحمّل مسؤوليتها”

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “إن القانون الذي قدمته الحكومة للاتحاد بخصوص المساهمات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية يتضمن عدة مطبات وحيل من أجل التفويت في القطاع العام بطرق ملتوية”.

وتابع الطبوبي قائلا “إذا اتخذت الحكومة قرارا أحاديا فعليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام وأمام ما سيترتب عن هذا القرار من نضالات بكل الأشكال المتاحة في القطاع العام”.

وأشار الطبوبي على هامش افتتاحه أعمال الندوة التي ينظمها قسم الدواوين والمنشآت العمومية حول “حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ” والتي ستخصص للنظر في مضامين القانون عدد 9 لسنة 1989 الذي قدمته الحكومة للاتحاد ومناقشتها إلى أن الاتحاد سيعقد يوم 21 ديسمبر اجتماعا للمكتب التنفيذي الموسع وسينظم يوم 22 لقاء بالكتاب العامين للجامعات واتصالا بكل القواعد النقابية ليتوج كل ذلك التحرك بهيئة إدراية وطنية في أقرب الأوقات وستتولى اتخاذ القرار المناسب لتعديل البوصلة بخصوص المسائل الوطنية المطروحة”.

ولاحظ الطبوبي بخصوص البيان الذي أصدره الاتحاد ونفى فيه مشاركته في برنامج الاصلاحات الذي عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولي قائلا “نأسف أن يعلن مسؤولون في مواقع هامة على غرار محافظ البنك المركزي ووزراء أن المشروع الذي قدم لصندوق النقد الدولي أمجز بمشاركة خبراء الاتحاد وهذا عيب وفيه عدم احترام للأخلاقيات”.

واستطرد يقول “أجدد التأكيد بأننا لا نعلم شيئا عن هذا المشروع والتواصل اقتصر على اتفاق المفاوضات الاجتماعية دون سواه وقد بقي بدوره مبتورا خاصة وأن مشروع إصلاح المنشور عدد 20 بمنشور عدد 21 على سبيل الذكر زاد الوضع تعقيدا”، ملمحا إلى أن الحكومة أقرب إلى افتعال الاشكاليات لتلهية الاتحاد” على حد قوله.

وأضاف أنه “نبه وحذر” من محاولات تمرير هذا المسار، قائلا “نحن أيدينا مفتوحة للحوار وإذا وجدت الإرادة لإنقاذ هذه البلاد بالجدية والحوار المسؤول دون مخاتلة أو مزايدة في الوطنية فإن الاتحاد هو قوة خير وقوة بناء خاصة وأن الإرث ثقيل جدا وزادت عليه التعقيدات الدولية واستمرار المناكفات والتجاذبات السياسية وعدم الخروج من الشعارات الفضفاضة من أجل الخزان الانتخابي”.

وأكد أن ” الاتحاد غير معني بالصراع السياسي والانتخابي ولكنه يطرح الحوار والنقاش حول الخيارات الوطنية وفي مقدمتها المنشآت العمومية والدعم والعدالة الجبائية وضرورة مراجعة الجدول الضريبي حتى لا يبقى الأجراء هم من يتحملون كل الأعباء”، واصفا كل هذه المسائل بأنها “أبرز الاستحقاقات التي يطالب بها الاتحاد”.

فقدان المواد الأساسية لتعويد التونسي على ارتفاع الأسعار ورفع الدعم ممنهج

وعبر الأمين العام للاتحاد من جهة أخرى عن عدم تفاؤله بخصوص تفاعل الحكومة مع مواقف الاتحاد “خاصة وأن الفترة السابقة التي غاب فيها تفاعل الحكومة دليل على ذلك” موضحا بالقول “الحكومة ليست عدوتنا وليس لنا أية مشاكل ذاتية مع الحكومة والخلاف الوحيد بيننا هو الممارسات والخيارات التي يقولون أنها موجعة”.

وقال في هذا الصدد “يوجد سعي ممنهج لتعويد التونسي على ارتفاع الأسعار ورفع الدعم خاصة وأنه كلما افتقدت مادة استهلاكية إلا وعادت بأسعار مشطة” مضيفا “أنه من العيب المواصلة في اعتماد الشعارات الجوفاء على غرار السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني خاصة وأن مشروع الحكومة بخصوص المنشآت والمؤسسات العمومية اعده مكتب دراسات فرنسي”.

وواصل قائلا “نحن في مرحلة أكثر من صعبة وسببها عدم مصارحة الشعب ولو صارح الحاكم الشعب بالحقيقة وعرض عليه الآفاق المنطقية والمعقولة بعد سنة أو سنتين لانخرط في المشروع الاصلاحي وقبل التضحية ولكن لا يكون ذلك بالمخاتلة وبالمصطلحات الرنانة لان الحيلة في ترك الحيل”.

*وات