الطبوبي: الحكومة تتحيّل على شعبها وقانون المالية زاد التونسيين معاناة

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بعد ظهر اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 في الحمامات ” إنّ المسار الحالي في تونس مسار خارج سياق التاريخ”.

وتابع الطبوبي في حديثه عن قانون المالية 2023 “الحكومة تتحيل على شعبها، والقانون زاد في معاناة التونسيين بسن ضرائب إضافية سيتحمل أعباءها التونسيون وفي القريب العاجل سنكون سدا منيعا للدفاع على استحقاقات الشعب والعاملين بالفكر والساعد وسنكون في الشوارع من أجل تونس ومن أجل خياراتنا… لقد اتوا إلى المربع الذي يريدونه ومرحبا بهم”.

وأشار الطبوبي على هامش إشرافه على جلسة حوار في إطار أعمال الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل في مواجهة التحديات الراهنة التي تتواصل بالحمامات من 26 إلى 28 ديسمبر في تصريح إعلامي، إلى وجود مغالطة في تصريح وزيرة المالية بخصوص مشاركة الإتحاد في صياغة قانون المالية “لا يجب الخلط بين إستشارة المنظمات الوطنية لكن يوجد فرق كبير بين الإستشارة وتقديم أفكار ومقترحات لم يؤخذ بها ولذلك لا يمكن الحديث عن إشتراك في المسؤولية خاصة إذا ما لم يتم الأخذ بالمقترحات”.

وتابع “المعضلة الأساسية في الإتصال مع هذه الحكومة هو إعتماد مبدأ (حق أريد به باطل) والافترءات المجانية وهو ما يضرب في العمق الثقة”، قائلا بخصوص قانون المالية “هو قانون جباية ويقلص بنحو ثلث موارد الدعم (26 بالمائة) وهو تكريس لتوجه رفع الدعم تدرييجيا رغم صعوبات البلاد وغلاء الأسعار فضلا عن الحديث عن الاداء على القيمة المضافة خاصة وان من سيدفعها هو المواطن”.

وأضاف “لم أدع الى تجييش الشارع ولكن قلت إنه لابد من الوقوف أمام تعديل لاي خيارات. والحاكم أو السلطة التنفيذية هما من يرسمان الخيارات وإذا كانت خيارات تمس من قوة الشعب ومن أدويتهم وتعليمهم فمن الأكيد أن يكون هنالك ضغط من الشارع ويكون ضغطا مؤطرا وله أهداف لتعديل الخيارات والاستراتيجيات”.

وعلق بخصوص التوجه إلى صندوق النقد الدولي “لا نزايد على اي كان ولسنا ضد أن تتجه الدولة التونسية إلى صندوق النقد الدولي ولكن الخلاف يكمن مرده الغموض في التوجه إلى الصندوق بأي خيارات” مبينا ” لقد بدات تتضح تلك الخيارات في قانون المالية في رفع الدعم والجباية والاداء على القيمة المضافة والتي بدأت تبلور تصورات المشروع”.

وواصل قوله “كنا نتمنى أن نتوجه إلى الصندوق بتوافق حقيقي وتشاركية حقيقية في برنامج تونسي تونسي ويكون للحكومة الصلابة والقدرة على التفاوض ولكن الحكومة اختارت خيارا اخر وهي من تتحمل مسؤوليتها واليوم نحن أمام خيار سياسي ذهب في اتجاه معين ونحن كاتحاد لنا خياراتنا وسندافع عنها بالاشكال الممكنة والمتاحة من أجل استحقاقاتنا ومن أجل حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية”.

ولاحظ بخصوص ملف المؤسسات العمومية “موقفنا واضح ونطرح التعاطي معها حالة بحالة ونبحث عن حوار جدي ونحن لا نريد الاّ أن يكون القطاع العام قاطرة للتنمية وإذا لم يتحقق هذا فلكل خياراته وتحمل مسؤولية القرارات التي سيتخذها”.

وأشار الطبوبي من جهة اخرى إلى أنّ الإتحاد لم يطرح بعد مبادرة أمام الوضع العام بالبلاد ولكنه انطلق في نقاش بعض الأفكار مع عمادة المحامين وستتواصل الثلاثاء بلقاء جديد مع عميد المحامين ومع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لمواصلة تبادل الأفكار وبلورة تصور واضح قائلا “كل فترة لها حقيقتها والوضع اليوم ليس الوضع بالأمس والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية ليست هي ذاتها والاتحاد انطلق في ندوات اطارات ومجالس جهوية ستتوج بهيئة إدارية وطنية لتتخذ القرار الملائم وكل هذا ما يزال أفكارا عامة لم تترجم إلى فكرة واضحة”.

*وات

اقرأ أيضا: الطبوبي: “مُقدمون على طوفان اجتماعي.. لا نعرف تداعياته”