الطبوبي: الاتحاد لا يعلم حتى الآن شكل الحوار وآلياته وسعيّد هو المُحدد

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 خلال افتتاحه أشغال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، أن الاتحاد لا يعلم حتى الآن شكل الحوار وآلياته، مضيفا أنه لا تراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، دفاع الاتحاد عن ثقافة التشاركية والحوار المجتمعي المتكامل الذي يفضي إلى مخرجات ونتائج، وقال إن قيس سعيد هو محدد شكل الحوار وأطرافه، وإن الاتحاد لا علم له بالمضامين والخيارات ولابد من الحديث عن تشاركية حقيقية وتكريس لمفهوم الحوار في ظل الوضع المتردي الذي تعيشه تونس.

وأشار الطبوبي إلى أنه ليس من السهل الخروج بالبلاد من الأزمات المتفاقمة، مؤكدا حاجة تونس إلى تضامن وطني حقيقي ووحدة الصف من خلال توافقات تستدعيها الخيارات الوطنية أمام الجهات المانحة وكل الأطراف.

وأوضح أن الوضع اليوم يسوده التشظي والتجاذبات السياسية، بالإضافة إلى وضع اقتصادي منهار وغلاء في الأسعار وواقع اجتماعي متأزّم، مما جعل أي حكومة في اللحظة الراهنة غير قادرة على حلحلة الملفات العالقة ومعالجة مراكمات السنوات.

وأضاف أنه لا يمكن رسم آفاق للبلاد في وضع استثنائي، مبينا أنه طالب رئيس الجمهورية بصفته منتخبا مباشرة من الشعب بالسماع إلى رأيه فيما يتعلق بالملفات الحارقة المطروحة وتوجهه الاصلاحي مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة في مختلف القضايا.

كما أفاد في جانب آخر، بأن لقاء جمعه أمس برئيسة الحكومة وصباح اليوم بوزير الشؤون الاجتماعية، معتبرا أن هناك إرادة لايجاد مخرج من أجل التفاوض ووضع ضوابط بموجبها تلتزم رئاسة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات التي تمضيها ومن شأنها فتح باب الحوار وتشخيص الأوضاع.

وبخصوص امكانية تنفيذ إضراب عام، أعلن الطبوبي أن مجمع الوظيفة العمومية اتخذ خطواته ورسم خطته النضالية وأكد أن مجمع القطاع العام سيتخذ قراراته يوم 29 مارس الجاري، وستكون في نفس الاتجاه، مؤكدا أن القرار النهائي يعود للهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال أشعال المؤتمر طالب الطبوبي بضرورة التراجع عن المنشور عدد 20 القاضي بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وعدم التفاوض مع النقابات إلا بعد الترخيص في ذلك، مؤكدا التمشي نحو إلغائه.

وقال “لن نتحدث اليوم عن الحق النقابي وحق وحرية التفاوض وثقافة الحوار والرأي والرأي المخالف وتونس تطمح إلى أبعد من ذلك فالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيعود إلى النشاط والاجتماع لدراسة الاوضاع وحلحلتها في إطار العمل المؤسساتي”.

وذكّر بأن موقف الاتحاد معلوم ولن يقبل بتجزئة المطالب الاقتصادية والاجتماعية وسيؤدي دوره الاجتماعي والوطني وسيظل من دعاة الحوار والتفاوض الجدي.

وأكد أن الاتحاد ليس رافضا لاصلاح المؤسسات العمومية، معربا عن استعدادهم للتحاور حول امكانات الإصلاح والبحث في سبل الإنقاذ، قائلا “المؤسسات العمومية خط أحمر ورئيس الجمهورية يجب أن يحول دون المساس بها”.

كما تطرق الأمين العام أيضا إلى المشهد العام المتأزم للأوضاع المعيشية للمواطن التونسي، وخاصة منها الارتفاع المشط للأسعار والتوجه نحو تجميد الأجور وارتفاع نسبة التضخم، بما يستدعي التكاتف والتضامن من أجل تونس، معلنا عن لقاء مرتقب يوم الجمعة بين الاتحاد ووفد عن الصندوق الدولي.

وانتقد السلطة والأحزاب وما وصفه بتنافسهم “على الكراسي” و الخمس من الشعب التونسي تحت طائلة الفقر إلى حد البحث عن لقمة العيش في القمامة إزاء غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية وتواصل تأزم الوضع الاقتصادي، والمطالبة بتجميد الأجور.

*وات