الطبوبي: نعرف الموازنة بين الإستحقاقات الإجتماعية والمسؤولية الوطنية

و في هذا السياق أفاد نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل أنهم يعرفون الموازنة بين الإستحقاقات الإجتماعية والمسؤولية الوطنية مشيرا أن هذا الإتفاق سيساهم في خلق الإستقرار الإجتماعي.

وشدد الطبوبي أن بلادنا قادرة أن تكون قبلة للإستثمار في المستقبل مشيرا أن الظروف صعبة لكن المستحيل ليس تونسيا.

كما أضاف أن الإتفاق الممضى ينقسم إلى قسمين الأول يتعلق بقطاع بالوظيفة العمومية وذلك من خلال تعديل المقدرة الشرائية والزيادة في الأجور.

وبخصوص اتفاق 6 فيفري أشار أنه سيقع صرف 25 بالمائة منه في ماي 2022 بمفعول رجعي و25 بالمائة في ماي 2023 و50 بالمائة في ماي 2024.

وأشار الأمين العام أن اللجنة العليا من المفروض أن تجتمع كل سنة لتقييم المفاوضات والمستجدات الجديدة.

هذا وأوضح أن الإتفاق يتعلق كذلك بالقطاع العام حيث ستكون الزيادة السنوية على الأجر الشهري الخام بمقدار 5 بالمائة إضافة إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون.

وبين أنه سيتم العودة إلى التفاوض بخصوص المساهمة التضامنية الإجتماعية.

وأفاد أن اتحاد الشغل ضد الإقصاء مشيرا أنه لم يطلع بعد على مضمون القانون الإنتخابي.

هذا وأضاف أن الهدف من هذا الإتفاق هو خلق استقرار إجتماعي ومناخات اجتماعية هادئة مشيرا أن المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي شأن يهم الطرفين فقط.

وفي ذات السياق  أشار نصر الدين النصيبي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي سيكون محددا في حصول تونس على هبات وقروض وتمويلات تحتاج إليها في السنوات المقبلة حتى تتمكن من الإستثمار والعودة إلى نسق النمو العادي.

وأوضح أن الإتفاق مع اتحاد الشغل في هذا التوقيت يعتبر مهما جدا لأن ختم جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مرتبطة بهذا الإتفاق.

وبينت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أنه على الرغم من دقة الوضع الإقتصادي والمالي حرصت الحكومة على فتح المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور وتوطيد الثقة مع الشريك الإجتماعي وذلك لتحقيق السلم الإجتماعي.

هذا وبين أن كلفة هذا الإتفاق على المالية العمومية ستكون في حدود 600 مليون دينار سنويا على مدى 3 سنوات مضيفا أنه باضافة اتفاق 6 فيفري يتجاوز مفعوله المالي ألف مليون دينار.