الطبوبي يثمّن قرار رئيس الدولة إنهاء العمل بالمناولة ويطالب بضمان حرية الرأي والتعبير

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن الحكومة انقلبت على تطبيق عدد من الاتفاقيات الممضاة مع المنظمة الشغيلة مقدرا في الوقت ذاته قرار رئيس الدولة قيس سعيد إنهاء العمل الهش وكل أشكال المناولة.

وأبرز السبت خلال تجمع عمالي أمام مئات من الشغالين والنقابيين الذين توفدوا بأعداد كبيرة إلى ساحة القصبة بالحكومة، أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة متوقف ومتعطل، وفق رأيه.

“اتفاقيات لم تطبق”

وأوضح في هذا الصدد أنه كان يفترض أن يتم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 المتضمن لـ46 اتفاقية قطاعية موزعة على تطبيق 25 بالمائة من الاتفاقية المذكورة يوم غرة ماي 2022، و25 بالمائة في غرة ماي 2023 و50 بالمائة في غرة ماي 2024، لكن الحكومة انقلبت على تنفيذ الاتفاقية بتعلة وضعية المالية العمومية الصعبة.

وكشف أن الحكومة تسوّق لكونها “توفقت في خلاص ديونها في السنة الفارطة لافتا إلى أن ذلك كان على حساب المواد الأساسية المفقودة والتي لم يتم توريدها بالكمية الكافية”، وفق رأيه.

كما أفاد بأن المنظمة الشغيلة أمضت اتفاقا من أجل تعديل المقدرة الشرائية المهترئة لعموم الشغالين في ظل نسب التضخم المرتفعة (7.3 بالمائة في شهر جانفي 2024) لكنه لم يقع تفعيله أو الدخول في مفاوضات حول الزيادة في الأجور.

كما تم الاتفاق مع الحكومات السابقة على إتمام وتنقيح القانون العام للوظيفة العمومية لكن إلى اليوم لم يقع إحالة المشروع إلى البرلمان.

قرار إلغاء العمل الهش

ومن جانب آخر أثنى نور الدين الطبوبي على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بإنهاء عقود العمل الهشة وكل أشكال المناولة.

وتابع بالقول في هذا الصدد: “نحن نُثمن القرار الثوري بإلغاء العمل الهش والمناولة”.

وأضاف أن الاتحاد ما انفك منذ تسعينات القرن الماضي يناضل من أجل إنهاء كل أشكال العمل الهش والمناولة، مُستعرضا تورايخ امضاء العديد من الاتفاقيات مع الحكومات للقضاء على كل أشكال العمل الهش التي تدعّمت بعد الثوة من خلال تسوية وضعية عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب.

واستغرب بالمقابل من أن عددا من الوزارات ما تزال تصر على تكريس المناولة من خلال إطلاقها لطلبات عروض لانتداب حراس وأعوان تنظيف بالمناولة.

دعوة إلى التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين

ومن جانب آخر وفي إطار النهوض بالمقدرة الشرائية، طالب أمين عام المنظمة الشغيلة الحكومة بضرورة التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين.

وفي نهاية كلمته أمام الشغالين والنقابيين توجه الطبوبي بعدد من الرسائل إلى السلطة القائمة بضرورة عدم تكريس ثقافة الحقد والبغضاء والتشفي مع الدعوة إلى وجوب الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل بناء الوطن.

كما جدّد مطلبه بضمان حرية الرأي والتعبير في تونس وسحب المرسوم عدد 54 المكمم للأفواه، وفق توصيفه.

يشار إلى أن اتحاد الشغل سيعقد الأسبوع القادم (9 او 10 مارس 2024) هيئة إدارية لمزيد تدارس الأوضاع العامة في البلاد ومتابعة ملفات ملاحقة النقابيين قضائيا.

*وات