الطبوبي يحذر الحكومة من أيّ إجراء لرفع الدعم أو يدفع إلى تجويع الشعب

حذر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، السبت 3 ديسمبر 2022، الحكومة، من أيّ إجراء قد يستهدف رفع الدعم عن المواد الأساسية ويدفع إلى تجويع الشعب.

واعتبر اليوم السبت في كلمة بمناسبة احياء الذكرى ال70 لاغتيال الزعيم الوطني النقابي فرحات حشاد بقصر المؤتمرات بالعاصمة، ان مختلف الاتفاقات “السرية “التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير ملزمة للأجراء وسيتصدى إليها الاتحاد بكل الطرق المشروعة مجددا رفضه لرفع الدعم ودعوته الى ضمان حق جميع المواطنين في العيش في بيئة سليمة وفي محيط نظيف.

واشار في هذا السياق الى تواصل تدني نسبة النمو بشكل غير مسبوق و ارتفاع المديونية التي تنذر بانهيار وشيك للمالية العمومية وتزايد نسب الفقر واتساع رقعته ليشمل الطبقة الوسطى الى جانب الارتفاع المستمر للبطالة وتزايد الاحتكار والتلاعب بقوت المواطنين، وهو ما يوازيه ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية والتي افقدت الاتفاق الأخير في الزيادة في الأجور قيمته وأهدافه.

كما ابرز ايضا تدهور الخدمات العمومية وترديها ومفاقمتها لمعاناة المواطن في التعليم والصحة والنقل وفي سائر المرافق العمومية الحياتية الى جانب تردي البنية التحتية والازمة البيئة مبرزا  ان جميع هذه المؤشرات توضح المشهد “المخيف” الذي تعيشه تونس وأفرزته عشرية غلب عليها التخبط واللاّمبالاة وفاقمته سياسة التشبث بالرأي الواحد التي تكرس اليوم وفق قوله.

وعبر عن عدم تفاءله بما ينتظر تونس خصوصا وقد تكالبت عليها القوى من الداخل والخارج واجتمع عليها الطامعون والسماسرة والدائنون لتتحول وفق تعبيره إلى غنيمة مستباحة ليتمكنوا من مزيد تفكيك الدولة والمجتمع  وتشتيت أواصره حتى يسهل السيطرة عليها وفق قوله.

وابرز في المقابل  ان عدم التفاؤل لايعني الياس من التغيير والاصلاح وامكانية التغيير عبر الطاقات الكامنة صلب اطارات الدولة ونخبها ومفكريها ومبدعيها الذين قال انهم على قدر كبير من الوعي والذكاء والوطنية و قادرون على فهم الواقع والتأقلم مع المتغيرات واستنباط الحلول وتجاوز الصعاب، رغم ما يتعرضون له من شيطنة وتهميش وتحريض.

وجدد الطبوبي تمسك الاتحاد بالدفاع عن جميع العملة ووضع المسألة الاجتماعية من أولى أولوياته وفي مقدمتها حقوق الجهات والقطاعات وتحسين القدرة الشرائية للأجراء ومراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة فضلا عن محاربة مسالة التشغيل الهش والتمسك بحق المفاوضة وتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وفي مراجعة دوره لتحسين المقدرة الشرائية.

كما جدد ايضا مواصلة المنظمة الشغيلة الدفاع عن المؤسسات العمومية والدفاع عن المرفق العمومي من تعليم وصحّة ونقل وحماية اجتماعية وغيرها مؤكدا ان جميع التونسيين جديرون بتعليم راق وصحة ذات جودة عالية ونقل مريح ومتوفر وتأمين تغطية اجتماعية متكاملة تضمن الحياة الكريمة والخدمات المتطوّرة للمضمونين الاجتماعيين وفي مقدّمتهم المتقاعدون وذوي الاحتياجات الخصوصية.