الطرابلسي: المنشور عدد 20 داخلي وكان من الأفضل عدم نشره

قال محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية السابق اليوم الأربعاء 12 جانفي 2022 إنّ الديمقراطية والإقصاء لا يتعايشان، وإن الديمقراطية في تونس اليوم تحتاج إلى إعطائها بعدا اقتصاديا واجتماعيا لتمكن من تحقيق مطالب الشعب التونسي بعد أن مكنته من حرية التعبير للحديث عن هذه المطالب.

وأكد محمد الطرابلسي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن النقاش المطروح الآن لا بدّ أن يكون حول الإجراءات التي تمكننا من إعطاء البعد الإجتماعي للديمقراطية، واعتبر أن الديمقراطية لا تُختزل في وضع ورقة في صندوق الإقتراع، ويجب أن تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطن التونسي.

“المنشور عدد 20 داخلي وكان من الأفضل عدم نشره”

واعتبر الطرابلسي أن العلاقة الحالية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، لا تخرج عن إطار حكومة في مناخ ديمقراطي ونقابة مستقلة، وأوضح أن اتحاد الشغل حافظ على دوره في النضال والدفاع عن الحقوق ودوره كقوة اقتراح للحلول أيضا.

وأضاف أنه لا يوجد قطيعة بين الحكومة واتحاد الشغل، وأن وزير الشؤون الاجتماعية الحالي مالك الزاهي والقيادات النقابية أيضا سيعملان على مزيد تعزيز العلاقات.

وأضاف أن اتحاد الشغل ساند مسار 25 جويلية، واليوم يوجه انتقاداته ويناقش من داخل هذا الخيار وليس من خارجه كطرف معارض.

وقال إن الحديث عن فتح مفاوضات مع اتحاد الشغل ثم إصدار المنشور 20 فيه تناقض، وأنه من الأجدر الإبقاء على المنشور داخليا، وعدم نشره، مضيفا أن التنسيق المسبق من شأنه تعطيل الحق النقابي والحق في المفاوضة الجماعية الذي تنص عليه اتفاقية العمل الدولية.

ورجّح وجود امكانية لتجاوز وضعية الاختلاف بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل حول المنشور عدد 20، وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية بتجاوز الوضع، خاصة بعد تأكيد الحكومة التزامها بضمان حق العمل النقابي.

“البلاد تحتاج إلى تعزيز مناخ الثقة”

وأوضح أن البلاد تحتاج إلى تعزيز مناخ الثقة بين الأطراف الحكومية والاجتماعية وبين السلطة والشعب أيضا، مضيفا أن شعبية رئيس الجمهورية تلعب دورا في ذلك.

واعتبر أن ارتفاع منسوب التصعيد في المواقف عادي في فترة الإعداد لقانون المالية وميزانية الدولة، وقال إن الموازنة الجديدة مبنية على فرضية الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد وبالتالي فإن المصلحة الوطنية تقتضي تحصيل التوافق الداخلي وتقريب وجهات النظر.

وأضاف أن الاتحاد بقي جاهزا للتفاوض وإشراكه في مسار إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة، وأكد أن رؤية الاتحاد معروفة وثابتة من حيث مسألة المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية ومسألة الدعم.

“المعرف الوحيد أحرز تقدما كبيرا وسيمكن من توجيه الدعم لمستحقيه”

واعتبر أن قانون المالية 2022 فيه إشارة للاهتمام بالجانب الاجتماعي، بضم 50 ألف عائلة أخرى لقائمة العائلات المعوزة التي تضررت كثيرا من جائحة كورونا.

وقال إنه تم إحراز تقدم بخطوات كبيرة في ملف المُعرّف الاجتماعي، وأشار إلى وجود 7.4 مليون تونسي مسجل في صناديق الضمان الاجتماعي، وبقيت خارج هذه المنظومة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

كما تحدث عن فئة أخرى من المجتمع بقيت خارج السجلات الاجتماعية وتضم مئات الآلاف من المواطنين، والتي تم اكتشافها خلال جائحة كورونا.

واعتبر أن إنهاء برنامج المعرف الوحيد سيمكن من توجيه الدعم مباشرة إلى الأسرة وإلغاء الدعم عن المواد، وأكد أنه يمكن إيجاد حلول عقلانية لملف الدعم.

“البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قد لا يجد إقبالا كبيرا”

وأضاف أن الإجراء الذي يهم البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الوارد في قانون المالية لسنة 2022 قد لا يجد إقبالا كبيرا، لعدم شعور التونسيين بالأمان حول مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي نظرا للوضع العام في البلاد.

واعتبر ضيف برنامج حديث الساعة أنه إجراء لا يتماشى مع الإجراءات المتخذة سابقا لإصلاح الصناديق الاجتماعية.